المركزي يوسع نظام الحسابات الخامدة ويلزم المؤسسات المالية بتوثيق محاولات التواصل مع أصحابها
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن تحسين نظام “الحسابات الخامدة” وتوسيع نطاق تطبيقه ليشمل جميع الكيانات المالية المرخصة، بما فيها البنوك وشركات التمويل ومكاتب الصرافة وشركات التأمين.
مدى شمول النظام وتوجيهاته
في تعميم حصلت عليه صحيفة “الإمارات اليوم”، صرح المركزي بأن النسخة المطورة من النظام تفرض على المؤسسات المالية اتخاذ إجراءات معقولة للاتصال بالعملاء المستحقين وتسجيل كل محاولات التواصل. وفي حال فشل الجهود في تحديد هوية العميل أو الوصول إليه، يتوجب تحويل الأموال إلى المصرف المركزي للاحتفاظ بها حتى يقدّم صاحبها أو ورثه مطالبة.
تعريف “العميل الخامد” والأموال غير المطالب بها
يصف التعميم العميل الخامد بأنه أي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك حساباً أو أصولاً مالية أو وثيقة تأمين لدى جهة مرخصة، ولا يُظهر أي نشاط على تلك الأرصدة، ولا يتوفر له عنوان معروف، ولا توجد نزاعات قانونية أو طلبات رقابية متعلقة به. تشمل الأموال غير المطالب بها الشيكات والحوالات وأوامر الدفع النقدي التي مرّ عليها عام دون أن يطالب المستفيد بها، وكذلك توزيعات الأسهم وصناديق الأمانات التي تظل رسومها غير مسددة لأكثر من ثلاث سنوات دون أي اتصال من المستأجر.
معالجة الأموال في قطاع الصرافة والتأمين
بالنسبة لمنشآت الصرافة، تُصنف الأموال التي استلمتها لتسليمها لمستفيد ولا يُستلمها أو لا يُطالب بها، ولا يُعرف مكان العميل خلال سنة واحدة، كأموال خامدة. أما في شركات التأمين، فتعتمد تعريف “الخمود” على عدم وجود وثائق تأمين نشطة للعميل لدى الشركة؛ وإذا انتهت الوثيقة ولم يُطالب بالمستحقات خلال ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها، تُعتبر تلك المستحقات غير مطالب بها.
الإجراءات المطلوبة من المؤسسات المالية
يحدد النظام المطور خطوات واضحة عندما يتحول حساب إلى حالة خامدة أو تصبح الأرصدة غير مطالبة. يجب على الجهة المالية محاولة التواصل مع العميل عبر رسائل كتابية أو إلكترونية أو مكالمات هاتفية مسجلة، سعيًا لإعادة تنشيط الحساب أو استرداد الأموال. كما يلزم التواصل مع مُصدر الشيك أو الحوالة لإبلاغه بعدم صرف الأداة المالية، وإرسال إشعار نهائي إلى مستأجر صندوق الأمانات على آخر عنوان معروف له.
تُمنح المؤسسات المالية مهلة ثلاثة أشهر لتلقي رد من العملاء أو المستفيدين؛ بعد انتهاء هذه الفترة تُحول الأموال غير المطالب بها إلى حساب “سجل الحسابات الخامدة والأموال غير المطالب بها”. ويتعين على الجهة المرخصة تقديم تقرير ربع سنوي إلى المصرف المركزي يتضمن جميع الحسابات والمبالغ المحولة ضمن قوائم الرقابة الدورية.
في حال تقديم طلب استرداد من قبل العميل أو وريثه القانوني، يجب أن يتم ذلك إما مباشرةً لدى المؤسسة أو عبر وكيل قانوني، مرفقًا بكافة المستندات التي تثبت هوية المطالب. يهدف النظام إلى إرساء إطار منظم لحماية الأرصدة غير المطالب بها وتمكين أصحابها أو ورثتهم من استعادة حقوقهم المالية.
