غرف دبي ومحاكم المركز المالي تنظمان ندوة حول صياغة بنود العقود وتسوية المنازعات

نظّمت غرف دبي، بالشراكة مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، لقاءً افتراضياً تناول البنود التعاقدية المرتبطة بتسوية النزاعات في البر الرئيسي لمدينة دبي وفي مركز دبي المالي العالمي. حضر الندوة 289 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، وهدفت إلى تزويد مجتمع الأعمال والمختصين القانونيين بتوجيهات عملية حول كتابة بنود تعاقدية فعالة لتسوية الخلافات، فضلاً عن التعامل مع الأطر القانونية والإجراءات القضائية المطبقة في دولة الإمارات.

أهمية الصياغة المبكرة للبنود التعاقدية

تناولت الندوة الجوانب القانونية والعملية لتحرير بنود تسوية النزاعات في العقود، مع التركيز على ضرورة معالجة المخاطر المحتملة في مرحلة مبكرة، مما يسهم في تقليل اللجوء إلى التقاضي المكلف والحفاظ على العلاقات التجارية. كما استعرض المشاركون أفضل الممارسات لصياغة بنود فعالة للوسائل البديلة لتسوية النزاعات.

الوساطة كآلية بديلة لتسوية المنازعات

وناقشت الندوة الإلكترونية دور الوساطة كأداة فعالة لحل الخلافات التجارية، وما توفره من توفير للوقت وخفض للتكاليف والحفاظ على علاقات العمل. واستعرض ممثلون عن غرف دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي خدمات الوساطة التي تقدمها كل جهة، والإجراءات المتبعة للاستفادة منها.

مركز الوساطة التابع لمحاكم المركز المالي

يتيح مركز خدمات الوساطة التابع لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، الذي أُنشئ بموجب قانون دبي رقم (2) لسنة 2025، مساراً بديلاً للأطراف لتسوية منازعاتهم، مع إمكانية منح اتفاقيات التسوية قوة التنفيذ المباشر عبر محاكم المركز.

دور غرف دبي في دعم بيئة الأعمال

تواصل غرف دبي تنظيم ورش عمل وندوات افتراضية متخصصة لتعريف مجتمع الأعمال بأحدث المستجدات القانونية والتنظيمية والإجرائية، مما يعزز جاذبية بيئة الأعمال في دبي، ويرسخ ممارسات الامتثال لدى الشركات، ويساعدها على الحد من المخاطر التشغيلية والقانونية.

وباعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في دبي، تواصل غرف دبي دعم نمو الشركات في الإمارة وتوسعها في الأسواق العالمية، إلى جانب الإسهام في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال.