السعودية تلزم المنشآت السياحية بتعزيز الشفافية ونشر قوائم الأسعار وتوفير خيارات الدفع الإلكتروني

أصدرت وزارة السياحة السعودية دليلاً تنظيمياً بعنوان «حقوق والتزامات المستثمرين والعاملين والعملاء في قطاع السياحة»، يتضمن مجموعة واسعة من الاشتراطات المنظمة لأنشطة مرافق الضيافة السياحية وخدمات السفر والسياحة والإرشاد السياحي. ويضم الدليل أكثر من 40 التزاماً موزعة على أنشطة مرافق الضيافة السياحية، وخدمات السفر والسياحة، والإرشاد السياحي، وتشمل التزامات قبل تقديم الخدمة وأثناءها وبعدها، إضافة إلى اشتراطات الترخيص والتشغيل وحماية حقوق السائح.

اشتراطات الربط مع الأنظمة الوطنية

في قطاع مرافق الضيافة السياحية، شددت الوزارة على التزام المنشآت بالحصول على التراخيص النظامية واستيفاء متطلبات السلامة والتصنيف والربط الإلكتروني مع الأنظمة الوطنية، بما يشمل «شميس» والمنصة الوطنية للرصد السياحي، إضافة إلى الالتزام بإبراز شهادات الترخيص والتصنيف في أماكن الظهور داخل المنشأة. كما ألزمت المنشآت بتوفير قوائم أسعار واضحة باللغتين العربية والإنجليزية، وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، وعدم استخدام صور دعائية تخالف الواقع الفعلي للمركز السياحي.

تفاصيل تجربة النزيل

امتدت الالتزامات إلى تفاصيل تجربة السائح داخل المنشأة، حيث أوجبت الوزارة ضرورة تزويد النزيل بمستندات الحجز التي تتضمن الأسعار وسياسات الإلغاء والتعديل والخدمات المقدمة، إلى جانب إلزام المنشآت بإبلاغ السائح بأي تغيير في تصنيف المنشأة أو أعمال صيانة قد تؤثر على إقامته. كما شددت على عدم إجبار السائح على حجز أكثر من غرفة واحدة، والمحافظة على ممتلكاته الشخصية، والإبلاغ عن أي حوادث تتعلق بالأمن والسلامة.

وحدات بديلة وحماية الخصوصية

في جانب حماية حقوق السائح، فرضت الوزارة على المنشآت توفير وحدات بديلة مناسبة أو أعلى تصنيفاً عند تعذر تقديم الخدمة أو قطع الخدمات الأساسية، مع إعادة المبالغ المدفوعة عند عدم تمكن السائح من تسجيل الدخول أو تأثر إقامته بأي ظروف تشغيلية أو تنظيمية. كما أكدت على حماية خصوصية السائح وعدم مشاركة معلوماته أو خصم أي مبالغ من بطاقته الائتمانية بعد مغادرته وإغلاق الفاتورة.

استفسارات وشكاوى السائحين

أما في نشاط خدمات السفر والسياحة، فألزمت الوزارة الشركات والمكاتب المرخصة بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة، والتقيد بالاشتراطات الأمنية والصحية، واعتماد البرامج السياحية في الأنظمة المعتمدة. كما شددت على ضرورة الرد على استفسارات وشكاوى السائحين على مدار الساعة، والتحقق من صحة البيانات الشخصية المرتبطة بالحجوزات وتذاكر السفر، إضافة إلى توفير بدائل مناسبة أو استرجاع المبالغ المدفوعة عند الإخلال بالخدمة المتفق عليها.

الأخلاق المهنية وجودة الخدمات

وبالنسبة للإرشاد السياحي، أوضحت الوزارة أن ممارسة النشاط تقتصر على المرشدين الحاصلين على التراخيص النظامية، مع إلزامهم بالأمانة في تقديم المعلومات وعدم الإساءة لسمعة المملكة أو تقديم معلومات مضللة، فضلاً عن الالتزام بالأخلاق المهنية والمحافظة على سرية بيانات السائحين وإبلاغ الجهات المختصة بأي حوادث تتعلق بالأمن والسلامة أثناء الجولات السياحية.

ويرى مختصون أن هذه الالتزامات تمثل نقلة تنظيمية مهمة في القطاع السياحي، خصوصاً مع ارتفاع أعداد الزوار وتوسع الاستثمارات السياحية في مختلف مناطق المملكة، إذ تسهم الضوابط الجديدة في رفع جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية، وتقليل النزاعات بين مقدمي الخدمات والسياح، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى جعل السياحة أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني.