«الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تطلق جيلاً جديداً من التقييم الائتماني للأفراد وتمتد فترة التحليل إلى 36 شهراً
أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أمس، إطلاق الجيل الجديد من التقييم الائتماني للأفراد تحت مسمى «3i»، والذي يهدف إلى تقديم صورة أكثر شمولاً للبنوك والمؤسسات المالية حول سلوك المتعاملين. يتضمن النظام الجديد توسيع نطاق التقييم ليشمل المقيمين حديثاً في الدولة والأشخاص الذين بدأوا التعامل مع الائتمان حديثاً، مع تحديث يومي للبيانات.
تحسين التقييم بعد التعثر خلال ستة أشهر
يتيح النموذج الجديد إمكانية انعكاس تحسن السلوك المالي على التقييم الائتماني في غضون ستة أشهر من تسوية حالات التعثر، وفقاً لشروط محددة. كما يعالج المشكلات التي كانت تواجه المتعاملين الذين توقفوا عن السداد لأكثر من 180 يوماً، مما كان يضعهم في قائمة «رايت أوف» ويعلق إمكانية حصولهم على التمويل لفترات طويلة. وأكدت الشركة أن ذلك لا يضمن ارتفاع التقييم تلقائياً، إذ إن تسجيل تعثرات جديدة أو ظهور بيانات سلبية قد يعيق التقدم.
تمديد فترة التحليل ونطاق التصنيف
يمتد نطاق تحليل السلوك الائتماني في النموذج الجديد إلى 36 شهراً، مقارنة بـ24 شهراً في النموذج السابق، معتمداً على مؤشرات أوسع مرتبطة بإدارة الالتزامات المالية والانتظام في السداد. ويستخدم «3i» نطاقين للتقييم: الأول يتراوح بين 300 و850 نقطة للأفراد ذوي السجلات الائتمانية القائمة، والثاني بين 300 و650 نقطة للمتعاملين الجدد أو المقيمين حديثاً ممن لديهم تاريخ ائتماني محدود. وتختلف معادلة التقييم وفقاً لفئة المتعامل وطول سجله.
أكثر من ألفي مؤشر واعتماد دعم «نافس» والمعاشات
أوضح المدير العام للشركة، مروان أحمد لطفي، أن النموذج يعتمد على 2000 مؤشر وعامل لمعالجة مشكلات تعليق التمويل الطويل. كما يظهر دخل المتعامل بشكل واضح، ويعتمد على دعم «نافس» ومعاشات التقاعد الاتحادية. وأشار إلى أن التقييم الجديد يوفر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية مؤشرات أكثر شمولاً لدعم تقييم المخاطر، مع التأكيد على أن الدرجة الائتمانية لا تعني موافقة تلقائية على القروض.
وبلغت قاعدة بيانات الشركة حتى سبتمبر 2026 نحو 11.6 مليون فرد ومنشأة، و20.2 مليون تسهيل وعقد ائتماني نشط، بالإضافة إلى 25.3 مليون رقم حساب مصرفي دولي نشط. وارتفع عدد التقارير والتقييمات الصادرة من نحو مليون تقرير في 2015 إلى أكثر من 17 مليوناً خلال 2025. وخلال 2026، وسعت الشركة نطاق بيانات التقارير لتشمل حسابات خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقاً» ومنتجات الائتمان قصير الأجل.
