ولي عهد دبي يشهد إطلاق 'فريق دبي لمستقبل التشريعات' ويؤكد ريادة الإمارة في تصميم تشريعات الغد

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، الإعلان الرسمي عن تشكيل “فريق دبي لمستقبل التشريعات”، مؤكداً أن الإمارة تواصل بناء نموذج عالمي للجاهزية التشريعية القادر على مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع وتعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم النمو المستدام.

تشكيل الفريق بمشاركة 25 جهة حكومية

جاء الإعلان خلال حفل نظمته مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وبمشاركة ممثلين من 25 جهة حكومية. ويهدف التشكيل الجديد إلى تعزيز تنافسية المنظومة التشريعية والابتكارية والاقتصادية في دبي، وتأكيد جاهزيتها لتظل أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد: “دبي تقود سباق المدن العالمية لتصميم تشريعات المستقبل لأنها تؤمن بأن النجاح في بناء منظومة اقتصاد المستقبل يتطلّب تشريعات مرنة وقادرة على التطور ومواكبة التحولات الاقتصادية وسرعة التقدم الابتكاري والتكنولوجي”. وأضاف: “نريد أن يكون الابتكار التشريعي عملاً مؤسسياً متكاملاً بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي… وأن يتحول التشريع من أداة تقليدية لتنظيم أداء القطاعات إلى محرك رئيسي لتمكين النمو الاقتصادي وريادة مؤشرات التنافسية العالمية”.

أهداف الفريق وبرامج بناء القدرات

حضر الإعلان عن التشكيل معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وسعادة أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وسعادة خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، إلى جانب عدد من مديري العموم والمسؤولين.

ويهدف “فريق دبي لمستقبل التشريعات” إلى استشراف الفرص والتحديات في مختلف المجالات التشريعية، وتعزيز الخبرات والقدرات التشريعية في جميع الجهات الحكومية، وتعزيز التعاون والشراكات المحلية والعالمية لجعل تشريعات دبي الأكثر جاهزية للمستقبل وفرصه.

وسيركز الفريق على الاستثمار في القدرات والكوادر الوطنية وتزويدها بأدوات تطوير السياسات والتشريعات واللوائح والقرارات التنظيمية، مما يساعد القطاع الحكومي على فهم التقنيات الناشئة والتحولات الاقتصادية والمجتمعية، وابتكار نهج استباقي يواكب المستقبل.

وسيشارك أعضاء الفريق في برنامج متكامل لبناء القدرات، بالتعاون مع كلية لندن الجامعية، يتضمن ورش عمل تخصصية وجلسات حوارية مع الخبراء، وزيارات دولية للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال تطوير التشريعات والابتكار التشريعي.

آليات العمل والتوصيات المستقبلية

سيعمل أعضاء الفريق، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، على تحديد التحديات والفرص التشريعية في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير توصيات تشريعية وحلول عملية تسهم في تعزيز مرونة المنظومة التشريعية في دبي وجاهزيتها لمواكبة التحولات المستقبلية.

ويسهم تشكيل الفريق في توحيد جهود الجهات الحكومية في المجال التشريعي وتعزيز تعاونها للعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بالمنظومة التشريعية في دبي، عبر توفير بيئة متكاملة تتيح اختبار التشريعات واعتمادها وتوسيع نطاق تطبيقها.

وسيعمل الفريق على استكشاف فرص جديدة لتطوير التشريعات بناءً على متطلبات القطاعات المختلفة حالياً ومستقبلياً بسرعة وكفاءة وضمن أطر تنظيمية مسؤولة قادرة على تحليل المعوقات التشريعية الحالية والأهداف التنموية المستقبلية.

وسيقدم “فريق دبي لمستقبل التشريعات” توصيات تشريعية وحلول تنظيمية عملية تخدم مستقبل القطاعات الرئيسية في دبي، وتشكل نموذجاً تشريعياً لمدينة دبي التي تؤمن بمفهوم الابتكار الحكومي وتعزيز الجاهزية للمستقبل.