الهيئة السعودية للمياه تصدر دليلًا يمنع إعادة بيع أو خلط المياه المعالجة بمياه الشرب والصرف

أعلنت الهيئة السعودية للمياه أن الدليل الصادر حديثًا يمثل المرجع الأساسي لتفسير أحكامه والبت في الاعتراضات، مع الخضوع لمراجعة دورية تضمن توافقه مع أهداف الاستدامة المائية ورؤية التنمية الوطنية. يلزم الدليل المستفيدين باستخدام المياه المعالجة فقط في الأغراض المخصصة، ويحرمهم من إعادة بيعها أو خلطها بمياه الشرب أو الصرف الصحي، مع ضرورة صيانة الشبكة الداخلية للمنشأة وتسديد المستحقات المالية وعدم التعدي على مرافق مقدم الخدمة لضمان سلامة النظام وجودة الخدمة.

كفاءة الموارد

يُطرح الدليل عبر منصة «استطلاع»، وتستمر فترة استقبال الآراء والمقترحات حتى 9 يوليو. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم العلاقة بين مزودي الخدمة والمستفيدين، وإرساء إطار موحد لإجراءات توصيل المياه المعالجة وتشغيلها وفوترتها، بما يضمن استخدامها الآمن والمستدام ويحافظ على الصحة العامة والبيئة.

كما يسعى الدليل إلى وضع قواعد واضحة للعلاقة التعاقدية والخدمية بين الطرفين، وتحديد معايير إيصال الخدمة وتحديد المقابل المالي، إضافة إلى ضمان جودة المياه المعالجة واستخدامها فقط في الأغراض المصرح بها، وترويج الاستفادة منها في الأنشطة الزراعية والصناعية والحضرية وفق سياسات كفاءة الموارد.

البنية التحتية

يُطبق الدليل على جميع مزودي خدمات توزيع المياه المعالجة والمستفيدين منهم، ويغطي الجوانب الفنية والتنظيمية والتعاقدية المتعلقة بالإيصال، التشغيل، الفوترة وإيقاف الخدمة. يُلزم المزودون بتوفير معلومات الخدمة وحقوق المستفيدين وآليات تقديم الطلبات والقنوات الرقمية للتواصل وتقديم الشكاوى.

يتطلب الاستفادة من الخدمة تقديم طلب عبر القنوات المعتمدة والالتزام بالكميات المتفق عليها، وتوافر بنية تحتية وشبكات داخلية جاهزة، إلى جانب استيفاء المتطلبات الفنية وتنسيق موقع التوصيل. كما يُشترط على المستفيدين في الأنشطة ذات الحساسية التشغيلية العالية توفير سعات تخزين ملائمة وضمان وجود مصدر إمداد بديل لضمان استمرارية التشغيل عند حدوث انقطاع.

تصنيف المستفيد

حددت الوثيقة مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل لدراسة طلبات إيصال الخدمة بعد است{}