قرار جديد يرفع نسب توطين المهن الهندسية في السعودية
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً يهدف إلى زيادة نسبة التوطين في أربع وستين مهنة هندسية، تشمل مجموعة واسعة من التخصصات لتوفير فرص عمل ثابتة للكوادر الوطنية.
المهن الهندسية المستهدفة
يشمل القرار ستة وأربعين مهنة هندسية، من أبرزها مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، مهندس إنتاج تقني، مهندس تصميم مواقع، مهندس نفط وغاز، مهندس بحث وتطوير، ومهندس طيران. كما يُضاف إلى ذلك الاعتماد المهني الصادر عن الهيئة السعودية للمهندسين.
آلية المتابعة والرقابة
قامت الفرق الرقابية التابعة للوزارة ببدء مراقبة تطبيق القرار على مختلف المنشآت، للتأكد من التزامها بالنسب المحددة لكل مهنة هندسية مستهدفة. ويجري ذلك لضمان توفير فرص عمل منتجة ومستقرة للمتخصصين السعوديين.
العقوبات والآثار القانونية
يتضمن الإجراء تطبيق العقوبات النظامية على الجهات المخالفة التي لا تلتزم بالضوابط بعد انتهاء المهلة المقررة. يهدف ذلك إلى تعزيز الالتزام وتحقيق الأهداف المرجوة من القرار.
السياق والهدف الاستراتيجي
يُعَدّ هذا القرار استمراراً للجهود المشتركة للوزارتين في رفع نسب توطين المهن الهندسية، بما يتماشى مع إستراتيجية سوق العمل التي تسعى لدعم الكفاءات الوطنية وتوسيع فرصهم الوظيفية. ينسجم ذلك مع عدد الباحثين عن عمل في التخصصات الهندسية ومتطلبات القطاع.
