51 ألف أسرة سعودية تستلم مسكنها الأول بحلول نهاية مايو ضمن برنامج سكني
أفادت وزارة البلديات والإسكان أن عدد الأسر التي انتقلت إلى سكنها الأول خلال الفترة من بداية العام الحالي حتى آخر أيام شهر مايو وصل إلى 51,072 أسرة. يأتي هذا الإنجاز في إطار مساعي الوزارة المتواصلة لتمكين المواطنين من امتلاك مساكن مناسبة وتوفير حلول تمويلية متعددة تلبي احتياجات المستحقين في مختلف أنحاء المملكة.
حجم المستفيدين من الدعم السكني
أوضحت الوزارة أن عدد الأسر التي استفادت من برامج الدعم السكني خلال نفس الإطار الزمني بلغ 38,471 أسرة، ما يدل على استمرارية وتيرة التمكين السكني وتسريع إجراءات الملكية عبر منظومة شاملة من البرامج والحلول.
إجمالي العقود المدعومة منذ انطلاق البرنامج
وبحسب ما أعلنته الوزارة، ارتفع عدد العقود السكنية المدعومة للمستفيدين منذ بدء برنامج سكني في عام 2017 إلى ما مجموعه 1,040,215 عقداً بحلول نهاية مايو الجاري. هذا الرقم يعكس الأثر المتراكم للبرنامج في تعزيز فرص التملك ورفع نسب امتلاك المساكن بين الأسر.
توزيع العقود حسب المناطق
وأشارت البيانات إلى أن منطقة الرياض تسجل أعلى حصة من إجمالي العقود المدعومة، تليها منطقة مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية، وبعدها جازان. يعكس هذا التوزيع انتشار الاستفادة من برامج الدعم السكني وتزايد الطلب على حلول سكنية في مختلف محافظات المملكة.
رؤية شاملة لتطوير المجتمعات السكنية
وأكدت الوزارة أن أهدافها لا تقتصر على منح الأسر فرصة امتلاك المسكن فحسب، بل تمتد إلى بناء مجتمعات سكنية متكاملة تُعنى بجودة الحياة وتوفير بيئات عمرانية مستدامة تتماشى مع طموحات السكان المستقبلية، بما يتوافق مع مسارات رؤية السعودية 2030.
وأضافت الوزارة أن برنامج سكني يواصل تقديم مجموعة واسعة من الخيارات السكنية، تشمل الوحدات الجاهزة، والوحدات قيد الإنشاء ضمن مشاريع البيع على الخارطة، إلى جانب خيارات البناء الذاتي والأراضي السكنية. هذه التنوعات تتيح للأسر اختيار ما يتناسب مع احتياجاتها وتفضيلاتها، وتمنحهم مرونة أكبر في اتخاذ قرار السكن المناسب.
كما أوضحت الوزارة أن المشاريع السكنية التي تُنفذ بالشراكة مع مطورين عقاريين تُسهم في إنشاء مجتمعات متكاملة تضم السكن والخدمات العامة والمساحات الخضراء، ما يعزز مستوى الرفاهية ويرتقي بتجربة السكن، ويعكس التحول نحو مجتمعات حيوية توفر بيئة شاملة للأسر.
وأكدت الوزارة أن التعاون بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات التمويلية ساهم في توسيع المعروض السكني وتعزيز فرص التملك، مما يعزز كفاءة مسار التملك للمستفيدين ويساهم في استدامة القطاع السكني وتعزيز الثقة في الحلول المتاحة.
وبحسب ما ذكرته الوزارة، ارتفعت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 66.24% بنهاية العام السابق، في مسار متواصل نحو هدف برنامج الإسكان التابع لرؤية 2030 الذي يسعى للوصول إلى نسبة تملك تبلغ 70%.
جددت وزارة البلديات والإسكان التزامها بمواصلة تعزيز المعروض السكني وإطلاق مشاريع وخيارات سكنية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص في جميع أنحاء المملكة، بهدف تلبية احتياجات الأسر، وتحقيق توازن في السوق العقاري، ودعم بناء مجتمعات مزدهرة.
