هيئة السوق المالية تطلق فترة تقديم طلبات ترخيص سوق السلع والمعادن

تفاصيل فترة التقديم والمدة

تعلن هيئة السوق المالية عن بدء استقبال طلبات الحصول على ترخيص لممارسة أنشطة سوق السلع والمعادن في المملكة العربية السعودية. يستمر فترة الاستقبال مدة 123 يوماً تبدأ من أول يوليو 2026 وتنتهي في آخر أكتوبر 2026.

الترخيص المستهدف والتركيز التشغيلي

تسعى الهيئة إلى منح ترخيص واحد فقط لتشغيل سوق ثانوية يُعنى بعقود مشتقة للسلع والمعادن. يهدف هذا التوسع إلى تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية وتوفير أدوات مالية جديدة تسهم في تنويع المنتجات المتاحة في السوق المالية السعودية.

الإطار التنظيمي والمرجعيات

يأتي هذا الإعلان تماشياً مع التعديلات التي أدخلت على نظام السوق المالية في الثامن عشر من سبتمبر 2019، וכן مع اعتماد لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية الذي نُشر في الثامن عشر من يوليو 2022. أشارت اللائحة إلى أن الهيئة ستحدد لاحقًا فترات تقديم طلبات الترخيص للأسواق ومراكز الإيداع وآلية تقديمها.

الرسوم المالية والقرارات الداعمة والتفاصيل الإجرائية

للتقديم على الطلب يتعين دفع رسم غير قابل للاسترداد قدره خمسة وعشرين ألف ريال سعودي، ويجب سداد هذا المبلغ قبل نهاية فترة الاستقبال في 31 أكتوبر 2026؛ وإلا فلن يُنظر في الطلب. عند الحصول على الترخيص يُفرض رسم سنوي قدره ثلاثمائة ألف ريال يُستحق في الثلاثين من يونيو كل عام، أما للسنة الأولى تحتسب القيمة بشكل نسبي من تاريخ بدء النشاط حتى ذلك التاريخ.

كما قررت الهيئة إعفاء السوق المرخص له من دفع عمولة عن عمليات شراء وبيع الأوراق المالية المتداولة في السوق الجديد لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط، وفقاً لقرار مجلس الهيئة الصادر في عام 2023.

نشرت الهيئة جميع التفاصيل الخاصة بإجراءات الترخيص ومتطلباته في مستند بعنوان «الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة»، ويمكن الوصول إليه عبر الرابط المخصص. للاستفسارات يمكن التواصل مع إدارة الإشراف على مؤسسات البنية الأساسية للسوق على البريد الإلكتروني [email protected].

وفقاً لأحكام النظام، فإن أي شخص يرغب في مزاولة أو إنشاء أو تشغيل أنشطة السوق يجب أن يحصل على ترخيص من الهيئة، وقد وضعت لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية المتطلبات اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة، ويتم نشر اللائحة والنظام وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة على موقعها الإلكتروني.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية كانت قد أفادت سابقاً بأنها تدرس مع أطراف أخرى إنشاء بورصة ومؤشر خاصين بالmetals والتعدين.