ديوان المظالم يُلزم الجهة المتعاقدة بسداد قيمة عقد بث رياضي حصري
أوضحت تفاصيل الدعوى أن الطرف المدعي سعى إلى إنهاء الاتفاقية واستعادة مبلغ الدفعة الأولى والبالغ عشرة ملايين ريال، مع طلب تعويض عن الاستثمارات التي أُجريت بناءً على العقد. جاء ذلك بعد أن منحت الجهة المدعى عليها حقوق رعاية لجهات أخرى في فعاليات رياضية دون إبلاغ الطرف المدعي.
موقف الجهة المدعى عليها
ردت الجهة المدعى عليها بأنها ترى أن تلك الفعاليات لا تندرج ضمن نطاق ما تم الاتفاق عليه في العقد، وبالتالي لا تستوجب سداد أي مبالغ إضافية. كما طالبت بإلزام الطرف المدعي بدفع القسط الثاني المتفق عليه في قيمة العقد.
ما جاء في حكم المحكمة
استندت المحكمة في قرارها إلى نصوص العقد التي تمنح الطرف المدعي حق الإلغاء الفوري إذا لم تلتزم الجهة المدعى عليها بتنظيم فعاليات على مدار أربعة أشهر متتالية أو ستة أشهر متفرقة خلال السنة التعاقدية. وأثبتت المحكمة تحقق هذا الشرط في القضية الراهنة.
دور ديوان المظالم في تعزيز الالتزام التعاقدي
من خلال نشر الحكم، شدد ديوان المظالم على ضرورة احترام بنود العقود والالتزام بالحقوق والواجبات المتبادلة بين الأطراف. وأشار إلى أن هذا الإجراء يعزز الثقة في المعاملات التعاقدية ويحافظ على الحقوق وفقاً لأحكام القضاء الإداري.
