السعودية تتصدر الترتيب الثالث عالمياً بين دول العشرين في تقرير التنافسية 2026
حققّت المملكة العربية السعودية قفزة ملحوظة في نسخة عام 2026 من تقرير التنافسية العالمية، حيث ارتقت بأربعة مراكز لتحتل المرتبة الثالثة على المستوى العالمي، وتحتل المركز الثالث بين دول مجموعة العشرين.
تحسينات شاملة في المؤشرات الرئيسية
سجّلت السعودية تقدماً في جميع الجوانب الأربعة التي يركز عليها التقرير: الأداء الاقتصادي، كفاءة الحكومة، كفاءة الأعمال، والبنية التحتية. كما ارتقت إلى مستويات أعلى في 15 من أصل 20 محورًا فرعيًا، ما أسهم في صعودها إلى المرتبة الثالثة بين دول العشرين بعد الولايات المتحدة والصين.
تصريحات المسؤولين
أكد معالي وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أن الإنجازات التي تحقّقها المملكة في هذا التقرير تعود إلى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، والتي تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة وفق رؤية 2030.
وأشار المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) إلى أن الصعود الملحوظ كان نتيجة لتفوق السعودية في الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية. وأبرز المؤشرات الفرعية التي شهدت تطوراً واضحاً تشمل التجارة الدولية، التوظيف، وتشريعات الأعمال.
تفاصيل الصعود في المراتب
سجلت السعودية تقدماً في كل محور رئيسي، حيث انتقلت من المرتبة السابعة عشرة إلى الثانية عشرة في كل من الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة، ومن المرتبة الثانية عشرة إلى التاسعة في كفاءة الأعمال، ومن المرتبة الحادية والثلاثين إلى الثامنة والعشرين في البنية التحتية.
وقد ساهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في تحقيق المراكز الأولى في 17 مؤشرًا عالميًا، منها الصدارة في مؤشرات نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني في الشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف نسمة. كما حصدت المرتبة الثانية عالميًا في مؤشرات التماسك الاجتماعي، وإجمالي النشاط الريادي في مراحله المبكرة، وفهم الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع التطور التقني.
وفي المرتبة الثالثة عالميًا، تفوقت السعودية في مؤشرات قابلية سياسات الحكومة للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وكفاءة المالية العامة، وشفافية السياسات الحكومية، ودعم التشريعات لتأسيس الشركات، ومنظومة القيم، والامتثال التنظيمي في القطاع البنكي، وتكاليف الكهرباء للقطاع الصناعي. كما حصدت المملكة مراكز بين العشرة الأوائل في 74 مؤشرًا فرعيًا من أصل 262 مؤشرًا.
آراء التنفيذيين وجاذبية بيئة الأعمال
أظهر استطلاع رأي للمديرين التنفيذيين أن أبرز عوامل جذب بيئة الأعمال في السعودية هي حيوية الاقتصاد، كفاءة الحكومة، بنية تحتية موثوقة، استقرار السياسات وإمكانية توقعها، سهولة الوصول إلى التمويل، جودة حوكمة الشركات، بيئة قانونية فعّالة، سلوكيات إيجابية، وبيئة صديقة للأعمال.
يُعزى هذا التقدم إلى جهود المركز السعودي للتنافسية والأعمال بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، حيث تم تحديث ومتابعة البيانات بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء وتنفيذ نحو ألف إصلاح تشريعي وإجرائي وتقني، ما عزز كفاءة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة. كما تم رصد ومعالجة تحديات القطاع الخاص وتوعيته بالإصلاحات والمبادرات الحكومية.
يُذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، يُعد المصدر الوحيد الذي يقيس تنافسية الدول بصورة شمولية، ويستند إليه العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية لمقارنة 70 دولة تعتبر الأكثر تنافسية على الصعيد العالمي.
