قائد التحالف يعلن أن أي تهديد لحرية الملاحة سيواجه بالردع

تصريحات القائد بشأن حرية الملاحة

قال اللواء عبد الله الشهري، قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تستضيفه السعودية، إن “أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع”. وأضاف أن حماية الممرات الدولية مسؤولية دولية، وأي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع من دول تعمل تحت قيادة واحدة وبقدرات متكاملة. وشدد على أن حرية الملاحة في منطقة عمليات التحالف البحري مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة فاعلة وقدرات مشتركة واستجابة جماعية.

اجتماع التخطيط الرابع وتوسيع العضوية

عقد في قيادة الأسطول الغربي بمحافظة جدة، يوم الخميس، اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بحضور 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي، يمثلون 41 دولة شقيقة وصديقة. وأوضح أن مشاركة 41 دولة تعكس اتساع عضوية التحالف. وبيّن أن التحالف بلغ القدرة التشغيلية الأولية، تمهيداً للوجود العملياتي في البحر، ويعمل الآن على دمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العملياتي والوجود الفعلي في منطقة العمليات.

السياق الإقليمي والتطورات المتعلقة بالحوثيين

وبحسب بيان للتحالف نقلته “واس*، فإن الاجتماع يأتي في إطار مواصلة الانتقال من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي بعد بلوغ مرحلة القدرة التشغيلية الأولية. وناقش المستجدات وتقدم انضمام الدول، حيث شهدت المرحلة توقيع عدد من الدول على الميثاق والبيان المشترك. وذكر البيان وجود 28 ضابط ارتباط ومناقشة متطلبات العمل المشترك وتحديد المساهمات بالقدرات. وأكد أن ذلك يعزز الجاهزية التشغيلية للتحالف ويهدف إلى نشر القدرات وتنفيذ المهام في قطاع المسؤولية، انطلاقاً من أن حماية حرية الملاحة والممرات والمضائق البحرية تمثل مصلحة دولية مشتركة تتطلب شراكة فاعلة وقدرات متنوعة واستجابة جماعية.

وفي 30 يوليو/تموز الماضي، أعلنت السعودية موافقة 14 دولة على إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات يهدف إلى حماية حرية الملاحة بالمنطقة. وفي 20 يوليو/تموز الماضي، أعلنت جماعة الحوثي فرض ما سمته “حظرا بحريا” على السعودية، ثم استهدفت سفناً سعودية في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما دفع السعودية إلى شن غارات على مواقع في ميناء الحديدة غربي اليمن، قالت إنها تضم منشآت عسكرية يستخدمها الحوثيون لتهديد الملاحة التجارية.

ويختلف هذا التحالف عن التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية منذ عام 2015، إذ يركز الإطار الجديد على حماية حرية الملاحة في مضيق باب المندب بمشاركة دولية.