مجالات الجغرافية المسموح فيها لغير السعوديين بامتلاك عقارات في المملكة
أقرّ مجلس الوزراء في المملكة مجموعة من المناطق الجغرافية التي يمكن لغير المواطنين السعوديين امتلاك العقارات فيها، وذلك ضمن الإطار التشريعي الجديد لتملك الأجانب. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة إلى تعزيز جاذبية الاستثمارات وتفعيل قطاع العقارات بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
نطاقات جغرافية تشمل مشاريع كبرى ومناطق اقتصادية خاصة
تضمنت القائمة التي تم اعتمادها عدة مشروعات ضخمة ومناطق تطويرية، إضافة إلى مناطق اقتصادية خاصة موزعة في مختلف أنحاء المملكة، إلى جانب مواقع محددة داخل 13 إقليمًا إداريًا.
أبرز المشاريع الكبرى المسموح بها
من بين المشاريع التي أُدرجت ضمن هذه النطاقات نجد نيوم، وأمالا، ومشروع البحر الأحمر، والتي تُعد من أهم الوجهات الاستراتيجية للقطاع العقاري.
المناطق الاقتصادية الخاصة
شملت القائمة المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، ومحمية رأس الخير، وكذلك مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، باعتبارها محاور جذب للاستثمارات الأجنبية.
تفاصيل المناطق داخل المدن الكبرى
في العاصمة الرياض، سُمح بامتلاك العقارات في عدد من المواقع مثل القدية، والمربع الجديد، والمسار الرياضي، ومنطقة الفنون، وبوابة الدرعية، وحديقة الملك سلمان، وسدرة، ومركز الملك عبد الله المالي (كافد)، ومطار الملك سلمان الدولي، بالإضافة إلى مواقع مخصصة لتطوير النقل العام.
أما جدة، فشملت القائمة أبتاون جدة، ومنطقة العروس، ووسط المدينة، إلى جانب 55 موقعًا تطويريًا آخر.
في مكة المكرمة، تم الإشارة إلى أبراج مكة، والمنار، وبرج أجياد، وبوابة الملك سلمان، وتلال فيليج، وجبل عمر، ومشروع ذاخر مكة، وضاحية سمو، ووجهة مسار.
أما المدينة المنورة، فقد تضمنت الغرة، والمهوى، ودار الهجرة، ووسط المدينة (داون تاون)، وديار المقر، ورؤى المدينة، ومدينة المعرفة الاقتصادية، ومشروع مشراف.
في منطقة العلا، أُدرجت سبعة عشر موقعًا ضمن النطاقات المسموح بها لامتلاك الأجانب.
الخطوات القادمة لتفعيل النظام
يُعتبر هذا النظام الإطار التنظيمي المحدث لتملك غير السعوديين للعقارات، ويحدده ضوابط ونطاقات جغرافية واضحة. من المتوقع صدور اللائحة التنفيذية ووثيقة النطاقات خلال 180 يومًا من تاريخ سريان النظام، ما سيمهد الطريق لتطبيقه رسميًا.
