دبي تحتفظ بموقعها المتقدم بين المراكز المالية العالمية مع نمو متواصل في 2025
نمو الشركات والتوسع التنظيمي
واصلت البيئة المالية في مركز دبي المالي العالمي توسّعها للعام الثالث على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو في عدد الشركات المسجل الشركات المسجلة نسبة العشرة بالمئة.
خلال عام 2024، تم ترخيص 182 شركة جديدة، أي بزيادة قدرها 16 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالي الكيانات الخاضعة للإشراف إلى 1050 جهة، وتشمل هذه الجهات بنوكاً عالمية ذات أهمية نظامية، ومديري ثروات وأصول، وشركات أسواق رأس المال، ومصارف، وتأمين، وتدقيق، وخدمات مهنية.
تصنيف دبي العالمي ومكانتها المستقبلية
بعد انتهاء فترة التقرير في 31 ديسمبر 2025، ارتقت دبي إلى المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية (النسخة 39) الذي صدر في مارس 2026، وهو أعلى تصنيف تحققه الإمارة على الإطلاق.
يعكس هذا الإنجاز ثقة المجتمع المالي الدولي المتينة في صلابة اقتصاد دبي، وبيئتها التنظيمية المتطورة، ورؤيتها الاستراتيجية بعيدة المدى.
تسعى دبي لتعزيز مكانتها ضمن الأربعة الأوائل عالمياً في مجالات التمويل والاستثمار والابتكار بحلول عام 2033، تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية واستراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030.
ويؤكد التقرير السنوي لعام 2025 تحت عنوان «ريادة مستقبل الأسواق المالية» على الرؤية الوطنية المشتركة لترسيخ مكانة الدولة وإمارة دبي ومركز دبي المالي العالمي كوجهة مفضلة عالمياً للخدمات المالية، مستنداً إلى رؤية استباقية تصنع المستقبل ولا تنتظره.
أداء الأسواق المالية والأدوات الاستثمارية
ويشير التقرير إلى أن الثقة المتجذرة في المركز وإمارة دبي، إلى جانب التوسع الكمي والنوعي في المنظومة المتكاملة التي تستند إلى بيئة تنظيمية دولية قائمة على تقييم المخاطر وتترأسها سلطة دبي للخدمات المالية، قد استُمرّ خلال عام 2026 رغم حالة عدم اليقين السائدة.
وفي ظل هذه الظروف، يتجه المستثمرون نحو الاختصاصات مثل مركز دبي المالي العالمي لما يوفره من أطر تنظيمية قوية قائمة على تقييم المخاطر، وعمق مؤسسي، ومصداقية استراتيجية بعيدة المدى.
تلقى المسؤولون في السلطة وأصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والقطاعات المصرفية والتأمينية والمالية ردود فعل استثنائية خلال الأشهر الماضية، بينما تستمر الجهود لوضع الأسس المتينة لمستقبل الأسواق المالية.
واستمر نشاط الترخيص في الارتفاع عبر تسجيل 182 شركة جديدة، ليبلغ إجمالي الجهات الخاضعة للتنظيم 1050 جهة – زيادة بنسبة 16 بالمئة مقارنة بعام 2024 – ما يعكس الطلب المستدام والقوي من الشركات الإقليمية والدولية الراغبة في تأسيس عملياتها بالمركز.
ويسلط التقرير الضوء على التنوع المتواصل داخل المنظومة المالية والاعتراف المتزايد بمركز دبي المالي العالمي كبوابة للأسواق الإقليمية والعالمية.
قطاع إدارة الأصول والتأمين والبنوك الخاصة
خلال عام 2025، بلغت قيمة إصدارات السندات الجديدة 30.6 مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي الإدراجات القائمة إلى 147.4 مليار دولار أمريكي.
وحافظ المركز على موقعه كأحد أبرز الاختصاصات في مجال الصكوك، حيث بلغ حجم الصكوك المدرجة فيه 107.9 مليار دولار أمريكي.
كما شهد سوق التداول خارج البورصة نمواً غير مسبوق في القيمة وحجم التداولات بتسجيله 13 تريليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2025.
وتواصل قطاع إدارة الصناديق توسعه، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة 121 شركة، وتصل الأصول تحت إدارتها إلى 176 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانة الإمارات المتنامية كوجهة مفضلة لهيكلة وإدارة الصناديق.
وبشكل أوسع، يضم القطاع أكثر من 320 شركة مرخصة تمتلك أصولاً استشارية تبلغ 220 مليار دولار أمريكي.
ويصنف المركز بين أكبر خمسة مراكز عالمياً لصناديق التحوط، مع تسجيل 87 صندوقاً فيه، من بينها اثنان من أكبر الصناديق على مستوى العالم.
وتواصل البنوك الخاصة توسيع عملياتها، حيث بلغ إجمالي الأصول الاستشارية 103.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 23 بالمئة، وقاعدة عملاء تتجاوز 14,000 عميل، مما يعزز مكانة المركز كحاضنة رائدة لأنشطة إدارة الثروات والتأمين.
ويستمر قطاع التأمين في تحقيق نمو قوي ومتسارع، مع زيادة بنسبة 15 بالمئة في الجهات المرتبطة بالتأمين، ما يعزز مكانة المركز كمنصة إقليمية رائدة.
ولغاية 31 ديسمبر 2025، وصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة بلغت 4.24 مليار دولار أمريكي لشركات إعادة التأمين ومكتتبي إعادة التأمين، بينما سجل وسطاء التأمين 3.38 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة في القدرة الاستيعابية وتنوعاً في المنتجات واتساعاً في قاعدة المشاركين.
وعلى مدار العام المنصرم، عملت سلطة دبي للخدمات المالية بصورة وثيقة مع الجهات الحكومية، والجهات المسؤولة عن وضع المعايير الدولية، والمؤسسات المالية، وأصحاب المصلحة في القطاع لتعزيز أطر صياغة السياسات ودعم تنمية السوق.
