تحذير من الاعتماد على الحلول السريعة يهدد مشاركة اللاعبين المواطنين في الدوري الإماراتي

دعوات لإعادة تقييم نظام اللاعبين المقيمين

طالب خبراء رياضيون بمراجعة شاملة لمنظومة اللاعبين الأجانب والمقيمين في كرة القدم الإماراتية، مشيرين إلى أن الاعتماد المستمر على الحلول الجاهزة يقلل من فرص ظهور المواطن مع أنديته ويحد من تطوير المواهب المحلية التي يفترض أن تكون رافداً أساسياً للمنتخب الوطني.

تحذير من الحلول السريعة وتأثيرها على المواهب المحلية

وقال المحلل الرياضي سلطان حارب إن البحث عن الحل السريع أصبح أحد أهم أسباب تراجع حضور اللاعب المواطن، موضحاً أن التجارب السابقة أظهرت قدرة اللاعب المحلي على الإنجاز عندما يحصل على فرصة مناسبة، وذكر أن الإمارات وصلت إلى كأس mondiale بمجموعة كاملة من اللاعبين المواطنين، وأن فترات إيقاف التعاقد مع الأجانب شهدت emergence of many Emirati talents، خاصة في تسعينات القرن الماضي.

وأضاف حارب أن الأندية تميل إلى اللاعب الأجنبي أو المقيم الجاهز لأنها تسعى لأسرع حل، بينما اللاعب المواطن غالبًا لا يحصل على فرصة كافية في المدارس والأكاديميات والأحياء التي كانت تُعد مصادر لاكتشاف المواهب في السابق.

وأشار إلى أن الدولة تمتلك الإمكانات والبنية التحتية اللازمة لبناء جيل جديد من اللاعبين المواطنين، مستشهداً بتجربة الرأس الأخضر التي رغم محدودية سكانها وإمكاناتها قدمت مستويات جيدة وأنتجت لاعبين محترفين، مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى تخطيط صحيح واستثمار أفضل في هذه الإمكانات.

مبدأ العدالة في الفرص ومعيار الأداء

من جهته رأى المحلل الرياضي ماجد الفلاسي أن المنافسة بين المواطن والمقيم يجب أن تحسم داخل الملعب، شرط أن يضمن النظام حصول الجميع على فرصهم الكاملة قبل إصدار أي حكم على أي لاعب، مؤكداً أن من يثبت نفسه ويضيف قيمة فنية هو الأحق باللعب irrespective of الجنسية.

لكنه شدد على ضرورة وجود تنظيم يضمن equality of opportunity، لأن المنافسة لا تكون عادلة إذا حصل لاعب على فرص كثيرة منذ المراحل السنية ووصل إلى الفريق الأول جاهزاً بينما لم يحصل آخر على نفس الفرصة؛ بعد أن يحصل المواطن والمقيم على فرصة كاملة يصبح الحكم للمستوى داخل الملعب.

وأوضح الفلاسي أن التوازن بين حماية المواهب المحلية والاستفادة من اللاعبين المقيمين لا يعني منح المواطن مكاناً مضموناً بغض النظر عن مستواه، ولا جعل المقيم الخيار الأول بشكل دائم، بل ضرورة وجود نظام يعطي الجميع فرصة حقيقية لإثبات قدراتهم.

تفاصيل البند الثامن لقيد اللاعبين للموسم 2026-2027

وفقاً للبند الثامن الخاص بقيد ومشاركة اللاعبين في لوائح مسابقة دوري المحترفين للموسم الرياضي 2026-2027، يُسمح لكل نادٍ بتسجيل 25 لاعباً في قائمة الفريق (أ) على النحو التالي: 15 لاعباً من مواطني الدولة أو حاملي الجوازات أو أبناء المواطنات أو مواليد الدولة (مواليد 2011 وما قبل)؛ خمسة لاعبين أجانب كحد أقصى دون تحديد الجنسية؛ وخمسة لاعبين مقيمين كحد أقصى بشروط محددة تشمل تسجيل اللاعب كلاعب محترف، وأن يكون أول تسجيل للاعب مقيم في قوائم الاتحاد من مواليد 2006 وما بعد مع إقامة سارية.

كما أتاحت اللائحة إمكانية استبدال لاعب مقيم أو أجنبي بلاعب مواطن أو ما يعادله مع الالتزام بعدد الإجمالي 25، مع التأكيد على أن حارس المرمى المسجل يجب أن يكون من مواطني الدولة أو حملة الجوازات أو مواليد الدولة فقط.

بالنسبة لقائمة المباراة (ب)، تنص اللائحة على السماح بمشاركة جميع اللاعبين المسجلين من فئة مواطني الدولة ومن في حكمهم شرط إتمام 15 سنة في تاريخ المشاركة، إلى جانب السماح بمشاركة اللاعبين الأجانب (مواليد 2003 فما فوق) المسجلين ضمن الفريق (ب) بشرط ألا يتجاوز عددهم في قائمة المباراة خمسة لاعبين، وإضافة اللاعبين المقيمين (مواليد 2003 فما فوق ممن أتموا 15 سنة). وتفرض الضوابط الصارمة ألا يتجاوز إجمالي عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين المسجلين في قائمة المباراة 12 لاعباً، وألا يزيد عددهم الموجود داخل أرضية الملعب أثناء المباراة عن ثمانية لاعبين كحد أقصى.