«غرف دبي» توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها في جيانغسو لتنمية الاستثمارات المشتركة
وقعت غرف دبي اتفاقية تعاون مع غرفة جيانغسو للتجارة الدولية تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، وفتح مجالات أوسع للشراكة بين دبي ومقاطعة جيانغسو الصينية.
توقيع المذكرة في مقر غرف دبي
جرى حفل التوقيع في المبنى الرئيسي لغرف دبي، حيث مثّل محمد علي راشد لوتاه، المدير العام لغرف دبي، الجانب الإماراتي، فيما وقّع وانغ شانهوا، رئيس مجلس إدارة غرفة جيانغسو للتجارة الدولية، الاتفاقية عن الجانب الصيني. وتسعى المذكرة إلى وضع أسس تعاون مؤسسي طويل الأمد في مجالات تشجيع التجارة وتدفق الاستثمارات بين الطرفين.
اقرأ أيضاً: “أرماح الرياضية” توقع مذكرة تفاهم لتطوير 6 أندية رياضية من خلال تأسيس صندوق عقاري
تصريحات المسؤولين حول الشراكة الجديدة
وفي تعليقه على الاتفاقية، قال محمد علي راشد لوتاه: «نلتزم بتطوير شراكات مؤسسية بناءة تدعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة، وتفتح آفاقاً جديدة لتوسع الشركات في دبي والصين. ونحرص على تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال، وتيسير الوصول إلى الفرص الواعدة في أسواق الجانبين، بما يسهم في بناء شراكات نوعية تدعم النمو المشترك».
اقرأ أيضاً: غرفة الشارقة و«المصرف» يوقّعان مذكرة تفاهم لخدمة مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية الإمارة
محاور التعاون الأساسية
تنص المذكرة على تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل توسع شركات مقاطعة جيانغسو، خاصة تلك الموجودة في مدينة يانتشنغ، نحو دبي، مع تقديم الدعم للشركات العاملة في الإمارة الراغبة في استكشاف الفرص المتاحة في جيانغسو. ويشمل ذلك تنظيم الوفود التجارية، ودعم دخول الأسواق، وترتيب لقاءات أعمال مباشرة، إضافة إلى دراسة سبل التعاون في المشاركة بالفعاليات التجارية والبحث عن فرص لإقامة أنشطة اقتصادية مشتركة.
اقرأ أيضاً: غرفة دبي للاقتصاد الرقمي و«علي بابا كلاود» تتعاونان لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص
دور غرف دبي في تعزيز العلاقات مع الصين
تأتي هذه المذكرة في سياق مساعي غرف دبي المستمرة لتوسيع نطاق التعاون مع الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية في الصين، بما يسهم في تقوية الروابط بين مجتمعات الأعمال في دبي ومختلف المدن والمقاطعات الصينية، ويفتح أفقاً جديداً للتعاون التجاري والاستثماري.
وتؤدي غرف دبي، باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية في الإمارة، دوراً محورياً في تمكين الشركات وتعزيز نموها، ودعم توسعها الناجح في الأسواق الخارجية، فضلاً عن الإسهام في نمو الاقتصاد الرقمي وحماية مصالح مجتمع الأعمال والترويج لدبي كمركز عالمي رائد للأعمال.
المزيد في قسم اقتصاد
