تكامل إماراتي ألماني في قطاعات المستقبل: الذكاء الاصطناعي والطاقة والصناعة المتقدمة

تتميز العلاقات الثنائية بين الإمارات وألمانيا بالعمق والتنوع، حيث تمتد لعقود في مجالات اقتصادية واستثمارية وصناعية وتقنية متعددة. ومع تطور الاقتصاد العالمي، تزداد أهمية هذا التعاون مع تنامي الحاجة لشراكات تجمع رأس المال والخبرات والتكنولوجيا والقدرات الصناعية.

يبرز التكامل بين البلدين بوضوح في قطاعات اقتصاد المستقبل، وعلى رأسها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعة المتقدمة والابتكار. فالإمارات تمتلك بنية تحتية متطورة وبيئة استثمارية جاذبة وقدرات تمويلية، بينما تقدم ألمانيا خبراتها في الهندسة والتصنيع والتطوير التقني، مما يفتح الباب أمام تعاون أوسع لتطوير حلول تقنية وبناء صناعات أكثر تنافسية.

يمتد هذا التعاون إلى مجالات البحث والتطوير ونقل المعرفة وتطوير الكفاءات وتعزيز دور الشركات في قيادة الابتكار، لتكون الشراكة الإماراتية الألمانية نموذجاً للتكامل الاقتصادي القائم على تبادل القدرات. وتعد التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعة المتقدمة مساحات رئيسية لتعميق التعاون وبناء فرص جديدة تدعم اقتصاد المستقبل في البلدين.

شراكة استراتيجية متعددة المجالات

في إطار تنامي مجالات التعاون، شهد يونيو 2025 زيارة وفد إماراتي إلى ألمانيا لتعزيز التعاون في التقنيات الحيوية والناشئة والمتقدمة والابتكار. كما وقع مجلس الأمن السيبراني الإماراتي وشركة “سيمنس” في مايو 2026 مذكرة تفاهم لتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية والقطاعات الصناعية، وإنشاء مركز ابتكار مشترك للتميز في الأمن السيبراني، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).

ويقول خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي من جامعة سان هوزه الحكومية في كاليفورنيا، الدكتور أحمد بانافع، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: إن العلاقات الاقتصادية بين الدول في عصر الذكاء الاصطناعي تُقاس بقدرة كل طرف على تقديم ما يحتاجه الآخر لبناء اقتصاد المستقبل، مشيراً إلى أن العلاقة بين الإمارات وألمانيا تمثل نموذجاً واضحاً للشراكة القائمة على التكامل وتبادل نقاط القوة. فالأخيرة تمتلك قاعدة صناعية وهندسية من الأقوى عالمياً وخبرة في التصنيع والسيارات والطاقة والمواد المتقدمة، بينما نجحت الإمارات في بناء منظومة تتميز بسرعة اتخاذ القرار والقدرة الاستثمارية والبنية التحتية الرقمية المتقدمة والانفتاح على التقنيات الحديثة، مع طموح واضح للتحول إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

ويضيف بانافع أن قوة العلاقة تكمن في هذا التكامل، حيث تمتلك ألمانيا العمق الصناعي والهندسي، بينما تتمتع الإمارات بالقدرة على التحرك السريع وتبني تقنيات المستقبل. ويشير إلى أن حجم التجارة الثنائية تجاوز 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، فيما ارتفعت الواردات الألمانية من الإمارات بأكثر من 50 بالمئة خلال العام نفسه، لتصبح الإمارات أهم شريك اقتصادي لألمانيا في منطقة الخليج. ويلفت إلى أن المؤشر الأهم هو اتساع الوجود الاقتصادي الألماني داخل الإمارات، مع تزايد عدد الشركات الألمانية المسجلة، مما يعكس تحول الإمارات من مجرد سوق لتصريف المنتجات إلى منصة للوصول إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، بينما تمثل ألمانيا بوابة لقاعدة صناعية وعلمية أوروبية متقدمة.

المصنع الذكي والذكاء الاصطناعي المادي

يتابع بانافع: المرحلة المقبلة من الذكاء الاصطناعي ستتجاوز البرمجيات ومراكز البيانات والنماذج اللغوية، لتنتقل القيمة الاقتصادية الحقيقية إلى المصانع وخطوط الإنتاج وإدارة الطاقة والموانئ وسلاسل الإمداد والروبوتات والمركبات. وتعتبر ألمانيا شريكاً طبيعياً للإمارات في هذا المجال بفضل قاعدة واسعة من المصانع والخبرات الهندسية، بينما تسرّع الإمارات تبني الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاعها الصناعي. ويطرح السؤال: هل يمكن للبلدين تطوير نموذج جديد لـ “المصنع الذكي” يجمع بين الهندسة الألمانية والذكاء الاصطناعي والاستثمار والبنية الرقمية الإماراتية؟ معتبراً أن هذه واحدة من أكبر الفرص المستقبلية.

ويضيف أن بيئة الأعمال الإماراتية تتيح اختبار التقنيات الجديدة وتوسيع نطاق استخدامها بوتيرة أسرع في مجالات المدن الذكية والطاقة والنقل والموانئ والمطارات، مما يمكن أن يخلق نموذجاً جديداً للتعاون: تطوير تقنيات وهندسة صناعية في ألمانيا، ثم اختبارها وتوسيع استخدامها في الإمارات قبل نقل النماذج الناجحة إلى أسواق أخرى. وبحسب بانافع، يحول هذا النموذج الإمارات من مستورد للتكنولوجيا الألمانية إلى شريك في تطويرها واختبارها وتسويقها عالمياً، وقد بدأت ملامح هذا الاتجاه بالظهور مع تركيز المباحثات الإماراتية الألمانية هذا العام على التصنيع المتقدم والبنية التحتية الرقمية والتنقل والفضاء وتقنيات المياه والابتكار، بما في ذلك توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع المياه.

الطاقة محور رئيسي للتعاون

يؤكد بانافع أن الطاقة تشكل جسراً حيوياً بين الصناعة والذكاء الاصطناعي، لأن مراكز البيانات والمصانع الذكية تحتاج إلى كميات موثوقة من الكهرباء. فبينما تعمل ألمانيا على إعادة تشكيل منظومة الطاقة لديها، تستثمر الإمارات في الطاقة التقليدية والمتجددة والهيدروجين وتخزين الطاقة، مما يفتح المجال لتعاون يتجاوز العلاقة التقليدية بين مورد ومستهلك. ويرى أن أحد أبرز التحولات هو انتقال رأس المال الإماراتي من الاستثمار المالي التقليدي إلى الاستثمار الاستراتيجي في الأصول الصناعية والتكنولوجية، مشيراً إلى استكمال شركة XRG، ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لـ “أدنوك”، في ديسمبر 2025 الاستحواذ على شركة “كوفيسترو” الألمانية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الكيماويات والبوليمرات عالية الأداء، في صفقة بلغت 14.7 مليار يورو.

ويذكر تقرير لـ “وام” أن الطاقة محور رئيسي للشراكة الإستراتيجية، حيث أطلقت الإمارات وألمانيا شراكتهما في مجال الطاقة عام 2017، ووسعت عام 2022 لتشمل التعاون في المناخ. وشهدت السنوات الماضية تقدماً في مجالات الهيدروجين ووقود الطيران المستدام والطاقة المتجددة وربط الشبكات. واستضافت الإمارات في يناير 2026 الاجتماع العاشر للمجموعة التوجيهية رفيعة المستوى للشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة، حيث تم تحديد أولويات التعاون. كما وقعت أدنوك للغاز في يوليو 2025 اتفاقية ثلاثية مع شركة “سيفي” الألمانية لتوريد 0.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال بقيمة تصل إلى 1.5 مليار درهم، وأعلنت أدنوك و”آر دبليو إي” في فبراير 2026 اتفاقية تعاون إستراتيجي لاستكشاف فرص توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا وأوروبا بكميات تصل إلى مليون طن متري سنوياً ولمدة عشر سنوات. وبالتوازي، يتوسع التعاون في الطاقة النظيفة عبر بحث مصدر وشركائها الألمان فرص تطوير أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في ألمانيا، إلى جانب مشروعات طاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر.

نموذج شراكة متكامل لاقتصاد المستقبل

ويقول أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون، الدكتور حسين العمري، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: إن الإمارات وألمانيا تمتلكان عناصر قوة مختلفة لكنها شديدة التكامل. فالأولى تتميز بقاعدة صناعية وهندسية متقدمة وخبرات عالمية في الأتمتة والسيارات والطاقة، بينما تمتلك الثانية قدرة استثمارية كبيرة وبنية تحتية رقمية متطورة وسرعة في تبني التقنيات الجديدة وموقع استراتيجي كبوابة لأسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وتبرز أهمية هذا التكامل مع الانتقال من الذكاء الاصطناعي القائم على البرمجيات إلى الذكاء الاصطناعي المادي، حيث يصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من الروبوت والمصنع وشبكة الطاقة. وهنا تلتقي الخبرة الصناعية الألمانية مع الاستثمارات الإماراتية المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة.

ويضيف العمري: يمكن أن تتطور العلاقة من نموذج تقليدي يعتمد على تصدير التكنولوجيا الألمانية إلى الإمارات، إلى نموذج قائم على الاستثمار والتطوير المشترك، حيث يمكن تطوير واختبار تقنيات ألمانية في المصانع والمدن والموانئ الإماراتية، ثم استخدام الإمارات منصة لتوسيع هذه الحلول إلى أسواق المنطقة والعالم. كما أن الطاقة تمثل عنصراً مهماً، لأن اقتصاد الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى مراكز بيانات وقدرات حوسبية ضخمة، وبالتالي فإن الجمع بين الخبرة الصناعية الألمانية وقدرات الإمارات في الطاقة والاستثمار يمكن أن ينتج نموذجاً متكاملاً لاقتصاد المستقبل. ويستطرد: المهم في هذه الشراكة ألا تقتصر على شراء التكنولوجيا أو تمويلها، بل تمتد إلى البحث والتطوير المشترك ونقل المعرفة وتدريب الكفاءات وتأسيس الشركات والمصانع ومراكز الابتكار، عندها لن تكون العلاقة مجرد علاقة بين سوق ومورّد، بل شراكة بين مركز صناعي أوروبي رائد ومركز عالمي صاعد للاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.