اتفاقية شراكة جديدة بين «سنوك» و«إيكوينور» لاستكشاف الفرص التجارية في أنشطة المصب

أعلنت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك» وشركة الطاقة العالمية «إيكوينور» النرويجية عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى استكشاف الفرص التجارية المتاحة في أنشطة المصب ضمن قطاع الطاقة.

مجالات التعاون المحتملة

تنص المذكرة على أن الطرفين سيبحثان إمكانيات التعاون في عدد من المجالات الحيوية، تشمل التخزين والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتجارة والتوريد والشحن. وستركز هذه الجهود بشكل خاص على غاز البترول المسال وسوائل الغاز الطبيعي ومنتجات النفط والغاز الأخرى. كما ستنظر الشركتان في فرص مختارة تتعلق بالتحول نحو الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة منشآت تخزين البتروكيماويات داخل دولة الإمارات.

تصريحات القيادة التنفيذية

أكد خميس المزروعي، المدير التنفيذي لسنوك، أن هذه الشراكة مع إيكوينور تمثل خطوة مهمة للمؤسسة. وقال إنها توفر منصة لاغتنام فرص عملية ذات قيمة مضافة على امتداد سلسلة قيمة سوائل الغاز. وأوضح المزروعي أن الهدف النهائي يتمثل في تعزيز أمن الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام البنية التحتية، ودعم التطور المستمر لقطاع غاز البترول المسال في الدولة. وأشار إلى أن هذا التعاون سيحقق قيمة طويلة الأمد للشارقة وللإمارات ولمنظومة الطاقة الأوسع.

من جانبه، أوضح أليكس غرانت، النائب الأول لرئيس إيكوينور لتجارة النفط الخام والمنتجات والسوائل، أن بناء شراكة تقوم على مكانة سنوك في مجال البنية التحتية إلى جانب الكميات المملوكة لإيكوينور وخبراتها في التجارة والخدمات اللوجستية ووصولها الواسع إلى الأسواق العالمية سيتيح للطرفين تقديم حلول ذات قيمة مضافة. وأضاف أن هذه الحلول ستعزز أمن إمدادات الطاقة للأسواق الإقليمية والدولية.

أهمية الاستثمار في البنية التحتية للغاز

مع تزايد تركيز أسواق الطاقة العالمية على أمن الإمدادات والمرونة والقدرة على الصمود، يكتسب الاستثمار في البنية التحتية لغاز البترول المسال وسوائل الغاز الطبيعي والتخزين والتجارة أهمية متزايدة. ومن المتوقع أن تؤدي الشراكات الاستراتيجية التي تجمع بين البنية التحتية والوصول إلى الأسواق والخبرة التجارية دوراً متنامياً في رسم مستقبل قطاع الطاقة.

تعكس هذه الاتفاقية الطموح المشترك لسنوك وإيكوينور لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة عبر سلسلة القيمة المتكاملة لقطاع أنشطة المواد النفطية المكررة وتجارة المنتجات النفطية وتوزيعها في قطاع الطاقة. ويهدف ذلك إلى دعم أجندة الدولة طويلة الأمد في مجالات أمن الطاقة وتطوير البنية التحتية والنمو الاقتصادي.

وسيقوم الطرفان، من خلال عملية تقييم منظمة، باستكشاف المجالات التي يمكن لمواطن القوة المتكاملة لديهما أن تحقق فيها قيمة مستدامة للعملاء والمساهمين في قطاع الطاقة عموماً.