المجلس تُبرز توسع فرص الاستثمار في الاقتصاد الإماراتي
استثمار وفرص متزايدة
أكد ضرار بالهول الفلاسي أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لجذب رؤوس الأموال، وأن التركيز يتجه بصورة متزايدة نحو تعزيز القيمة التي تضيفها هذه الاستثمارات للاقتصاد عبر استقطاب التكنولوجيا والمعرفة والخبرات والابتكار.
وأشار إلى أن الإمارات نجحت في بناء بيئة اقتصادية واستثمارية عالمية المستوى تتيح للشركات الدولية الدخول إلى السوق والتوسع والنمو، مبيناً أن المرحلة المقبلة تركز على تحويل هذه البيئة إلى شراكات اقتصادية تحقق قيمة متبادلة للشركات والمستثمرين وتدعم أولويات الاقتصاد الوطني.
وجاء ذلك خلال لقاء إعلامي عقده الفلاسي مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام في مقر مجموعة «المجلس» بدبي، حيث تناول تطورات المشهد الاقتصادي والاستثماري في الدولة والدور المتنامي للعلاقات الحكومية والشؤون العامة في مساعدة المستثمرين على فهم البيئة المؤسسية وبناء علاقات فاعلة وربط أهدافهم التجارية بالفرص التي توفرها الدولة.
تحول في العلاقة بين الحكومة والأعمال
وقال الفلاسي إن العلاقة بين الحكومة وقطاع الأعمال تشهد تحولاً متسارعاً، إذ لم تعد تقتصر على تسهيل الوصول أو بناء قنوات التواصل، بل أصبحت ترتكز على فهم الأولويات، وتحقيق المواءمة بين المصالح، وتطوير شراكات قادرة على إحداث أثر حقيقي.
وأضاف أن تطور الاقتصاد الإماراتي، وما رافقه من تنويع اقتصادي ونمو قطاعات جديدة وتعزيز القدرات الوطنية، وسّع نطاق الفرص أمام المستثمرين والشركات الدولية، ولفت إلى أن قيمة الاستثمار لا تقاس بحجم رأس المال وحده، وإنما كذلك بما يضيفه إلى الاقتصاد من تكنولوجيا ومعرفة وخبرات وكفاءات وابتكار، وما يسهم به في تطوير القطاعات وتعزيز سلاسل التوريد وفتح آفاق جديدة للتجارة والأعمال.
دور مجموعة «المجلس» وخدماتها
كشف الفلاسي أن مجموعة «المجلس» استقطبت عشرين متعاملاً من الشركات منذ تأسيسها مطلع 2025، وتجري مفاوضات مع المزيد من الشركات، منها شركة عالمية كبرى متخصصة في الأمن الغذائي تستهدف العمل في دولة الإمارات، مبيناً أن خمسين بالمئة من الشركات التي تعاملت معها المجموعة أميركية.
وأوضح أن المجموعة تعمل على تأسيس مقر لها في المزيد من الأسواق، منها السوق السورية، لتقديم استشارات للشركات الراغبة في اكتشاف فرص الاستثمار هناك بعد أن سهلت دخول إحدى الشركات للسوق هناك.
وبدوره، ذكر الشريك الإداري للمجموعة محمد العقرباوي أن العلاقات الحكومية الفاعلة تبدأ بالفهم قبل التواصل وبالاستراتيجية قبل التحرك، حيث تمثل معرفة الجهات المعنية جزءاً من المعادلة، لكن الأهم هو فهم السياق الاقتصادي والمؤسسي والانتقال من استقطاب الشركات إلى بناء الشراكات الحقيقية والمستدامة.
وتعمل مجموعة «المجلس» كنقطة التقاء للجهات الحكومية وقطاعات الاستثمار والأعمال، وتدعم الشركات والمؤسسات التي تسعى إلى دخول السوق الإماراتية، وتوسيع حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي، أو تطوير شراكات وفرص جديدة في الأسواق الإقليمية.
وتقدم المجموعة خدماتها في مجالات الاستشارات الاستراتيجية، والشؤون العامة، والعلاقات الحكومية، إلى جانب دعم المؤسسات في فهم البيئة الاقتصادية والمؤسسية، وتحديد الجهات الحكومية ذات العلاقة وبناء مصفوفة العلاقات الاستراتيجية معهم واستكشاف فرص التعاون والنمو.
يشار إلى أن مجموعة «المجلس» شركة إماراتية – أميركية متخصصة في الشؤون الحكومية والاستشارات التنظيمية، تتخذ من دبي مقراً لها، وتساعد الشركات والمستثمرين على فهم السياسات العامة والمتطلبات التنظيمية، ودخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق مختارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
