انذارات بي إم دبليو تحت طائلة الضغوط: انخفاض السهم وإجراءات تخفيض الوظائف

تراجع سعر سهم شركة بي إم دبليو الألمانية لصناعة السيارات بأكثر من 7.5% في جلسة البارحة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2020. جاء هذا الانخفاض بعد أن أصدرت الشركة تحذيراً بشأن أرباحها، ما أثار مفاجأة بين بعض المحللين وألقى الضوء على الصعوبات التي يواجهها قطاع السيارات بصورة عامة.

توقعات أقل وانعكاسها على سوق الصين

في مساء أول من أمس، أدلت بي إم دبليو بتصريحات تشير إلى تعديل توقعاتها المالية، لتصبح من أوائل الشركات الأوروبية التي تكشف عن أثر ضعف الطلب في الصين، السوق الأكبر على مستوى العالم، إضافة إلى الضغوط الناجمة عن تصعيد الصراع بين إيران وأمريكا التي قد تؤثر على الأداء المالي للعام الجاري.

هذا التعديل دفع سعر السهم إلى أدنى مستواه منذ نوفمبر 2020، ما أسفر عن سحب أوزان سلبية على المؤشر الفرعي لقطاع السيارات في أوروبا.

محلل يصف التحذير بقمة جبل الجليد

أشار ماتياس شميدت، المحلل المستقل المتخصص في قطاع السيارات لمؤسسة رويترز، إلى أن ما صدر من تحذير لا يمثل سوى الجزء الظاهر من المشكلة، مؤكداً أن باقي شركات الصناعة «ليست بمنأى عن ذلك».

خطط لتقليص الوظائف وتكلفة إعادة الهيكلة

تجددت مؤشرات داخل مجموعة بي إم دبليو اتجاهاً نحو خفض عدد العاملين. وعلى الرغم من إقرار الشركة بوجود اتفاقية مشتركة لضمان استقرار الوظائف، إلا أن توقعاتها للعام الحالي تشتمل على خفض طفيف للوظائف، ما يُظهر استعداداً لتسريع وتيرة هذا الإجراء.

في بيانها المتعلق بتحذير الأرباح، أكدت الإدارة العليا أنها ستعمل «إلى جانب الأعباء التي تشهدها الأنشطة التشغيلية» على تعزيز خفض التكاليف عبر ما أسماه «إجراءات إضافية لإعادة الهيكلة وتحسين الكفاءة». ولم تُفصح الشركة عن تفاصيل محددة لتلك الإجراءات.

وأشارت الشركة إلى أن آثار هذه الخطوات ستظهر في السنوات القادمة، موضحةً أن تأثيرها على الأرباح سيقتصر على النصف الثاني من عام 2026 ولن يتكرر.

ترتبط التكاليف غير المتكررة (الاستثنائية) المتوقعة بعملية شطب عدد من الوظائف، إلا أن الإدارة لم تصدّق ذلك رسمياً، مكتفيةً بذكر أن «القضايا الأخرى – وكما هو متبع لدينا – ستُناقش أولاً داخلياً ومع ممثلي العمال».

لم تُعدّل المجموعة توقعاتها المتعلقة بحجم القوى العاملة، غير أن صياغة «تراجع طفيف» في التقرير السنوي تدل على انخفاض يتراوح بين 1% و5%. مع وجود نحو 155 ألف موظف، قد يُترجم ذلك إلى استغناء عن عدة آلاف من العاملين.

وخلال مؤتمر هاتفي مع المستثمرين، أشار مصادر داخل الجلسة إلى أن الأعباء الاستثنائية المتوقعة قد تقارب مليار يورو، بينما لم يتضح بعد مقدار المخصص لتقليص الوظائف.

في عام 2025، خسر عدد الموظفين حوالي 3,000، لا سيما في ألمانيا والصين. وإذا استمرت عمليات التخفيض خلال العام الحالي{*} f, فإن ه

}000

قد يتأثر أكثر في هذين السوقين، نظراً