محاكم مركز دبي المالي العالمي تستقطب أطرافاً من 22 دولة لتسوية المنازعات التجارية

جذب الأطراف الدولية

تمكنت محاكم مركز دبي المالي العالمي من استقطاب أطراف تمثل 22 دولة ومنطقة موزعة على خمس قارات خلال الستة أشهر الأولى من عام 2026، حيث اختار هؤلاء اللجوء إلى المركز لتسوية منازعاتهم التجارية العابرة للحدود، مما يعزز مكانة دبي كوجهة موثوقة على الساحة الدولية.

إحصائيات القضايا والنزاعات

سجّلت المحاكم 243 قضية استندت إلى اختيار الأطراف لاختصاصها، وتشكل هذه النسبة 30 بالمائة من إجمالي 810 قضية سجلت خلال نفس الفترة. من هذه القضايا، بلغت 201 قضية أمام محكمة الدعاوى الصغيرة، بينما توزعت الباقية البالغ عددها 42 قضية بين المحكمة الابتدائية ودائرة التحكيم ومحكمة الاقتصاد الرقمي.

تفاصيل المحاكم

وأظهرت الإحصائيات أن 47 بالمائة من دعاوى المحكمة الابتدائية، والبالغة 30 دعوى استندت إلى اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم، شملت طرفاً واحداً على الأقل من خارج دولة الإمارات. وتوزعت أطراف هذه الدعاوى على 13 دولة ومنطقة، منها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والهند، وألمانيا، وسويسرا، والولايات المتحدة، وأستراليا، وفي بعض الحالات كانت جميع أطراف الدعوى من خارج الدولة.

محاكم خاصة

سجلت محكمة الاقتصاد الرقمي دعوى واحدة استندت إلى اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم، وضمت أطرافاً من المملكة المتحدة، وسانت فنسنت والغرينادين، والسلفادور، وفيتنام. كما سجلت دائرة التحكيم 11 قضية استندت إلى اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم، وربطت ثماني منها بإجراءات تحكيم تُجرى خارج الدولة، أي ما يقارب ثلاثة أرباع القضايا، وشملت مراكز دولية في سنغافورة، وهونغ كونغ، ولندن، وباريس،وستوكهولم.

تصريحات المسؤول ورؤية المستقبل

وقال مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي القاضي عمر المهيري إن هذه الأرقام تؤكد أن الشركات والأفراد، سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها، يختارون المركز لتسوية منازعاتهم، بما في ذلك القضايا التي يكون جميع أطرافها من خارج الدولة. وأضاف أن البيئة القضائية المستقلة والمتطورة والخدمات الرقمية تعزز الثقة في ممارسة التجارة الدولية وتسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسخ مكانة دبي كوجهة موثوقة للاستثمار والتجارة والأعمال العالمية.

إطار الاتفاق

وتتيح محاكم المركز للشركات والأفراد إمكانية الاتفاق خطياً على الخضوع لاختصاصها في المنازعات المدنية والتجارية، سواء كانوا داخل دولة الإمارات أو خارجها، دون اشتراط وجود صلة بالدولة، مع احتفاظ الأطراف بحق تحديد القانون الحاكم لعلاقاتهم التعاقدية.