الإمارات تطلق منصة «الفرص الاستثمارية» لاستقطاب رؤوس الأموال نحو 6 قطاعات واعدة

دشنت وزارة الاستثمار منصة «الفرص الاستثمارية» عبر الرابط الإلكتروني (opportunities.invest.gov.ae)، لتكون بوابة وطنية موحدة تهدف إلى تمكين المستثمرين الدوليين من الوصول إلى مجموعة مختارة من الفرص الاستثمارية في ستة قطاعات ذات أولوية.

بوابة وطنية للاستثمارات العالمية

ويأتي إطلاق هذه المنصة في وقت حققت فيه دولة الإمارات أداءً قياسياً في مجال جذب الاستثمارات، إذ حلت في المرتبة التاسعة عالمياً كأفضل وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لعام 2026. وقد سجلت الدولة تدفقات واردة بلغت 177.3 مليار درهم (ما يعادل 48.3 مليار دولار) خلال عام 2025، محققة أرقاماً قياسية للعام الرابع على التوالي.

توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الحيوية

وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن دولة الإمارات أرست منظومة استثمارية منفتحة تتمحور حول المستثمر، وتواصل جهودها في استقطاب رؤوس الأموال والشركات والمواهب من جميع أنحاء العالم. وقال معاليه: «مع المضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، ينصب تركيزنا على توجيه رؤوس الأموال العالمية نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز القدرات الوطنية، ويدفع جهود التنويع الاقتصادي، ويدعم القدرة التنافسية لدولة الإمارات على المدى الطويل».

أهداف طموحة لاستراتيجية 2031

وتستهدف «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031» رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية الواردة إلى 240 مليار درهم (65 مليار دولار)، إضافة إلى زيادة مخزون الاستثمار الأجنبي إلى 2.2 تريليون درهم (600 مليار دولار) بحلول عام 2031.

تفاصيل الفرص في القطاعات الستة

وتتيح المنصة إمكانية الاطلاع على جميع الفرص الاستثمارية أو تصفيتها وفقاً للقطاع، وتستعرض في مرحلتها الأولى فرصة استثمارية رئيسية داخل كل قطاع من القطاعات الستة، وهي على النحو التالي: تصنيع المكونات ضمن «قطاع التصنيع»، ومشاريع تحديث المنشآت لخفض الانبعاثات الكربونية في «قطاع النقل والخدمات اللوجستية»، وتصنيع مدخلات المعالجة الحيوية في «قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة»، وتصنيع معدات التوزيع والتحكم الكهربائي ذات الجهد المنخفض والمتوسط في «قطاع الطاقة المتجددة»، والمنصات الرقمية الحكومية في «قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، وخدمات المدفوعات الفورية والمنصات المرتبطة بها في «قطاع الخدمات المالية».

وتعكس هذه المبادرة نهجاً وطنياً منسقاً للترويج للفرص الاستثمارية، إذ تضم المنصة ملفات تعريفية تستعرض المقومات الاستثمارية لكل إمارة، ونقاط القوة في قطاعاتها الاقتصادية وبنيتها التحتية، مما يساعد المستثمرين على تحديد الموقع الأكثر توافقاً مع أهدافهم.

وإلى جانب تقديم رؤية واضحة للمستثمرين الدوليين حول كيفية المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني عبر قطاعاته الراسخة والناشئة، توضح المنصة أوجه الدعم التي تقدمها الوزارة، مع توفير نقطة اتصال موحدة تتيح التواصل المباشر مع مستشاري الوزارة للحصول على الدعم والتوجيه خلال مختلف مراحل الرحلة الاستثمارية.