موديز تتوقع بقاء ربحية البنوك الإماراتية قوية في 2026

الأداء المالي للقطاع المصرفي

بلغ إجمالي أصول البنوك في الإمارات بنهاية يونيو 2026 نحو 4.35 تريليون درهم، مسجلاً زيادة قدرها 14% على أساس سنوي. وصافى الأرباح reached 38.1 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 7.8% مقارنة بالنصف الأول من 2025. وارتفع صافي دخل الفوائد إلى 46.8 مليار درهم بزيادة 11%، بينما سجل الدخل غير المرتبط بالفوائد 26 مليار درهم، نموا بنسبة 12%. وارتفعت المصروفات التشغيلية إلى 19.9 مليار درهم، بزيادة 11%، وزادت مخصصات خسائر القروض إلى 5.6 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 60% عن الفترة المماثلة من العام السابق.

نتائج أكبر خمسة بنوك

تشكل البنوك الخمسة الكبرى — بنك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، ومصرف المشرق — نحو 79% من أصول النظام المصرفي في الدولة. وأظهرت بياناتها أن الأصول المجمعة ارتفعت حوالي 14% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 4.35 تريليون درهم. وانخفض العائد السنوي على الأصول إلى حوالي 1.8% مقابل 1.9% قبل عام، نتيجة تراجع عوائد الأصول وارتفاع تكاليف المخاطر. وسجلت هذه البنوك صافي أرباح قدره 38.1 مليار درهم في النصف الأول من 2026، بزيادة 7.8% عن نفس الفترة من 2025، أي بزيادة مقدارها 2.7 مليار درهم.

صافي دخل الفوائد والدخل غير المرتبط بالفوائد

عزا التقرير نمو صافي دخل الفوائد، الذي بلغ 46.8 مليار درهم بزيادة 11%، إلى توسع الميزانيات العمومية؛ إذ ارتفع متوسط الأصول المدرة للفائدة بنسبة 18% مدعوماً بفرص الإقراض في الإمارات، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بأجندة الاستثمار الاستراتيجي للحكومة. وعلى الرغم من انخفاض عوائد الأصول إلى 6.1% من 6.8% قبل عام بسبب خفض أسعار الفائدة من قبل المصرف المركزي الإماراتي في النصف الثاني من 2025، فقد ساعد تحسن تكلفة التمويل في الحد من الضغوط على هوامش الفائدة؛ إذ انخفضت تكلفة الأموال المجمعة إلى 3.5% من 3.9%، بينما تراجعت هوامش صافي الفائدة إلى 2.6% مقابل 2.8% في السنة السابقة. أما الدخل غير المرتبط بالفوائد فبلغ نحو 26 مليار درهم، بزيادة 12% على أساس سنوي، مع ارتفاع دخل الرسوم والعمولات بنسبة 18% مدفوعاً بنشاط تمويل التجارة والبطاقات وإدارة الثروات وخدمات المعاملات المصرفية. واستفادت إيرادات الخزينة والتداول من تقلبات الأسواق المتزايدة وزيادة طلب العملاء على التحوط، مما دعم إيرادات النقد الأجنبي والمشتقات وأسواق رأس المال. وشكل هذا النوع من الدخل أكثر من 35% من إجمالي إيرادات التشغيل للبنوك الخمسة خلال النصف الأول، مما يعزز تنوع مصادر الإيرادات ويقلل الاعتماد على هوامش الفائدة التقليدية.

الكفاءة التشغيلية والمخصصات

رغم ارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة 11% إلى نحو 19.9 مليار درهم، حافظت البنوك الكبرى على مستويات مرتفعة من الكفاءة، حيث استقرت نسبة التكلفة إلى الدخل عند نحو 27.4%. وتراوحت هذه النسبة بين 22% و31% لدى البنوك الخمسة، وهي مستويات تقارن إيجابياً مع معظم نظرائها الدوليين، ما يوفر لها قدرة أكبر على مواجهة الضغوط التشغيلية المستقبلية. وفي المقابل، ارتفعت مخصصات خسائر القروض بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام، حيث زادت رسوم انخفاض القيمة بنحو 60% إلى 5.6 مليارات درهم مقابل 3.5 مليارات درهم في الفترة نفسها من 2025. وأوضحت موديز أن الجزء الأكبر من الزيادة جاء من تعزيز المخصصات الاحترازية، ولا سيما إضافات إلى مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق معيار IFRS 9، وليس من تدهور فعلي في جودة الأصول. وبالمقابل، بقيت جودة الأصول مرنة، مع انخفاض إجمالي نسبة القروض المتعثرة بنحو 71 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من 2025. وبلغت نسب القروض المتعثرة 0.9% لدى المصرف المشرق، و1.9% لدى بنك أبوظبي التجاري، و2.1% لدى الإمارات دبي الوطني، و2.3% لدى بنك أبوظبي الأول، و2.4% لدى دبي الإسلامي.