الرئيسيةعربي و عالميتعاون استراتيجي بين باركن وأماكن لتطوير...
عربي و عالمي

تعاون استراتيجي بين باركن وأماكن لتطوير مواقف ذكية وخدمات تنقل رقمية

اتفاقية تعاون لتقطة المواقف والتنقل الرقمي

أبرمت شركة باركن ومجموعة أماكن لمواقف السيارات “أماكن” مذكرة تفاهم لتأسيس إطار عمل مشترك يهدف إلى التعاون في مجال تقنيات مواقف السيارات وحلول التنقل الرقمية، بالإضافة إلى تطوير الأعمال على الصعيد الإقليمي.

تفاصيل بنود مذكرة التفاهم

تتيح المذكرة لكل من الشركتين استغلال قدراتهما التقنية والتشغيلية وخبراتهما السوقية لتحسين تجربة المستخدمين، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم تطوير حلول أكثر ذكاءً لمواقف المركبات والتنقل في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبموجب الاتفاق، ستقوم الشركتان بربط منصاتهما الرقمية لتقديم تجربة استخدام أكثر انسيابية،وستبحثان إمكانية تمكين المستفيدين من دفع رسوم المواقف عبر تطبيقاتهما الذكية مباشرةً،فضلاً عن تحليل بيانات التنقل لاكتشاف الاتجاهات وتطوير حلول قائمة على البيانات في كلا السوقين.

تصريحات المسؤولين

قال المهندس محمد Abdullah آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: “تمثل شراكتنا مع أماكن خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة باركن نحو توسيع نطاق أعمالها والاستفادة من خبراتها المتقدمة في إدارة وتشغيل مواقف المركبات وحلولها التقنية والرقمية. ومن خلال الجمع بين قدرات وخبرات الشركتين، نتطلع إلى تطوير حلول ذكية ومتكاملة تسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين وتعزيز كفاءة منظومة المواقف، إلى جانب استكشاف فرص نمو جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الإقليمية والدولية مستقبلاً”.

قال طارق علي الجودر، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن): “يمثل توقيع مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون مع شركة باركن، واستكشاف فرص استثمارية جديدة تسهم في دعم خطط النمو والتوسع. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تبادل الخبرات ودراسة فرص تطوير مشاريع وحلول مبتكرة في قطاع مواقف السيارات، بما يدعم توجهنا نحو تقديم حلول ذكية ومستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.”

آفاق مستقبلية وفرص استثمارية

وبالإضافة إلى الجوانب التقنية، تُعِدّ المذكرة الأساس لاستكشاف فرص استثمارية ومشاريع مشتركة واعدة لباركن وأماكن في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الأسواق الدولية المستهدفة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *