قاضٍ أميركي يأمر بترحيل إمام ويسكونسن بسبب دعمه للفلسطينيين

خلفية القضية

صلاح صرصور، إمام أكبر مسجد في ولاية ويسكونسن ورئيس الجمعية الإسلامية في ميلووكي، يحمل أصلاً فلسطينياً ويعيش في الولايات المتحدة بصورة قانونية منذ أكثر من ثلاثين سنة. في الثلاثين من مارس عام 2026 احتجزته سلطات الهجرة والجمارك على خلفية نشاطه المؤيد للفلسطينيين، وبقي رهن الاحتجاز لأكثر من eighty يوم.

قرار الترحيل وأساسه

في يونيو عام 2026 أصدر قاضٍ اتحادي أمراً بالإفراج عنه مؤقتاً بانتظار البت في قضيته. خلال جلسة عقدت مساء الأربعاء الموافق الثلاثين من سبتمبر 2026، أصدر قاضي الهجرة جيمي ساليناردي قراراً بترحيله من الأراضي الأميركية. استند القاضي في حكمه إلى مذكرة صادرة عن وزير الخارجية ماركو روبيو، التي ترى أن تصرفات الإمام تقوّض السياسة الخارجية الأميركية الرامية إلى محاربة معاداة السامية على مستوى العالم.

ردود الفعل والتداعيات

وصف محامو صرصور القرار بأنه يشكل تهديداً لحرية التعبير المكرسة بالدستور الأميركي، وأكدوا أنهم سيستأنفون الحكم أمام محكمة أعلى. من جهته صرح الإمام لوكالة أسوشيتد برس قائلاً: “على الرغم من أن قرار اليوم مخيب للآمال للغاية، فإنني لن أستسلم. سأواصل النضال للدفاع عن حق حرية التعبير والبقاء في البلد الذي اعتبرته موطني لأكثر من 30 عاما”. ويذكر أن الإمام أب لستة أبناء يحملون الجنسية الأمريكية وجد لعشرة أحفاد، ومعروف بدعمه العلني لحقوق الفلسطينيين. يرى محاموه أن القرار جزء من مسار إدارة الرئيس دونالد ترامب لاستهداف المنظمات والناشطين المؤيدين للفلسطينيين، وتذكر مصادر حقوقية أن الإجراء مرتبط بمواقفه المؤيدة للفلسطينيين بينما تبرر الحكومة الأمريكية الخطوة باعتبارات الأمن والسياسة الخارجية. يذكر أن مذكرة رئاسية صدرت في يونيو 2025 منحت وزير الخارجية صلاحية طلب ترحيل الأجانب الذين قد يترتب على وجودهم “عواقب سلبية محتملة وخطيرة على السياسة الخارجية” للولايات المتحدة، وقد استُخدمت ذات الصلاحية في قضايا الناشطين محمود خليل ومحسن المهدوي.