لبنان والاتحاد الأوروبي يطلقان لجنة مراقبة مشتركة لتعزيز التعاون والإصلاحات

أعلن في بيروت عن تشكيل لجنة مراقبة مشتركة بين لبنان والاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز الحوار الاستراتيجي وتنسيق الجهود وضمان المساءلة المتبادلة فيما يتعلق ببرامج الدعم الأوروبي.

إطلاق اللجنة المشتركة

جاء الإعلان خلال اجتماع عُقد يوم الخميس في مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت، ترأسه نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري، وشارك فيه نائب رئيس اللجنة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط بالوكالة عن وزير المالية، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دووال، ومديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية الأوروبية هنريكه تراوتمان، بالإضافة إلى عدد من الوزراء اللبنانيين وممثلين عن الحكومة والاتحاد الأوروبي والجهات المنفذة للمشاريع الممولة من قبل التكتل.

مناقشات اليوم الأول

تركزت أعمال اليوم الأول للجنة على مراجعة الدعم الأوروبي الموجه للخدمات الأساسية والفئات الأكثر احتياجاً، مع تركيز خاص على قطاعات التربية والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي، كما نوقش التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع والتحديات التي تواجهها.

تصريحات المسؤولين

أكد متري أن الدعم الأوروبي كان أساسياً لحماية الفئات الضعيفة وضمان استمرار الخدمات الأساسية خلال الأزمات المتكررة، مشيراً إلى ضرورة الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء مؤسسات وأنظمة مستدامة، وأن المساعدات الدولية يجب أن تعزز قدرات الدولة بدلاً من أن تحل محلها.

وأضاف أن لبنان يطمح للانتقال من إدارة الأزمات إلى التعافي، ثم إلى الإصلاح، ومن ثم إلى التنمية المستدامة، مؤكداً أن ذلك يتطلب مؤسسات أقوى وتعزيز المسؤولية والملكية الوطنية.

وأشار إلى أن الدعم الأوروبي ينبغي أن يصبح حافزاً متزايداً للاستثمار والتعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل.

من جهتها، وصفت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دووال انعقاد اللجنة باللحظة المهمة في مسار الشراكة، مشيرة إلى أن الاتحاد لاحظ منذ التطورات السياسية في لبنان مطلع عام 2025 زخماً متجدداً للإصلاح والعودة إلى الحوار المنظم حول السياسات.

وأوضحت أن الاجتماع يتيح مناقشة ومراجعة أولويات السياسات والإصلاح التي حددها لبنان في مختلف قطاعات التعاون، وأكدت استعداد الاتحاد ودوله الأعضاء لدعم المسار الذي يقوده لبنان، مع التأكيد على أن تحديد وجهة هذا المسار وقيادته السياسية ومسؤولية تنفيذه يجب أن تبقى لبنانية.

أعمال الجمعة والمستقبل

وتستكمل اللجنة أعمالها يوم الجمعة بمناقشة محفظة التعاون الإنمائي للاتحاد الأوروبي، التي تشمل الحوكمة والإصلاحات والعدالة والأمن وتنمية القطاع الخاص وفرص العمل والزراعة والطاقة والبيئة.

كما تبحث الاجتماعات الأولويات المستقبلية للشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إطار ميثاق المتوسط، ومجالات التعافي الاقتصادي والاستثمار والطاقة والربط الرقمي والأمن وتنمية المهارات.

وبحسب رئاسة الحكومة اللبنانية، يبلغ إجمالي دعم الاتحاد الأوروبي للبنان للفترة بين عامي 2021 و2027 نحو 2.1 مليار يورو، منها نحو 1.6 مليار يورو مساعدات إنمائية.