مصر ترفض بناء سدود إثيوبية جديدة على النيل وتطالب باتفاق ملزم لتبادل البيانات

تصريح وزير الري المصري

في القاهرة يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026، أكد وزير الري المصري هاني سويلم خلال مؤتمر صحفي أن مصر لن توافق على إقامة سدود إثيوبية جديدة على مجرى نهر النيل.

وقد نقلت وسائل إعلام مصرية، بما فيها صحيفتا الشروق واليوم السابع، تصريحات الوزير التي جاءت خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة القاهرة.

التقارير حول خطط إثيوبية

ويأتي هذا التصريح بعد نحو أسبوعين من تقارير أشارت إلى اعتزام أديس أبابا إنشاء ثلاث سدود إضافية على مجرى نهر النيل بالإضافة إلى سد النهضة الحالي، دون أن تصدر إثيوبيا تعقيباً رسمياً.

المطالب بآلية لتبادل البيانات

وشدد سويلم على ضرورة وجود آلية واضحة وملزمة لتبادل المعلومات المتعلقة بتشغيل السد، بحيث تستطيع دولتي المصب مصر والسودان معرفة كميات المياه المتوقعة وخطط التشغيل على مدار السنة.

ولفت إلى أن غياب هذه البيانات يضع السودان في موقف صعب ويعوق القدرة على إدارة المخزون المائي بشكل فعال.

مسار المفاوضات والخلافات

وأوضح الوزير أن المسؤولية عن أي ارتباك في إدارة المياه تقع على الجانب الإثيوبي بسبب عدم التزامه باتفاق قانوني ملزم لتبادل البيانات والتنسيق مع دول المصب.

وأكد أن مصر ما زالت تسعى لتوقيع اتفاق ثلاثي ينظم ملء وتشغيل سد إثيوبيا ويحمي مصالح جميع الأطراف ويقلل المخاطر على الموارد المائية المشتركة.

ويأتي هذا في سياق الخلافات المستمرة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الذي بدأ بناؤه في 2011. فبينما تطالب القاهرة والخرطوم أولا باتفاق ثلاثي قانوني ملزم، ترى أديس أبابا أن الأمر لا يتطلب signing agreement وتؤكد أنها لا تسعى لإضرار أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لثلاث سنوات قبل استئنافها في 2023 وتجميدها مرة أخرى في 2024.

ويشترك في نهر النيل أحد عشر دولة هي: بوروندي، رواندا، الكونغو الديمقراطية، كينيا، أوغندا، تنزانيا، إثيوبيا، إريتريا، جنوب السودان، السودان ومصر.