قطر ترد على الادعاءات الإيرانية وتؤكد حقها في الدفاع والتعويض
قطر ترد على الادعاءات الإيرانية
في الرابع من سبتمبر 2026، أعلنت قطر أن الادعاءات الإيرانية لا تُشكّل سنداً قانونياً لأي هجمات استهدفت أراضيها، مشددة على احتفاظها بحق الرد والدفاع عن نفسها والمطالبة بتعويض كامل عن الأضرار التي لحقت بها.
رسائل إلى الأمم المتحدة وفرنسا
جاء هذا الموقف في رسالتين متطابقتين أرسلتهما المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، وإلى المندوب الدائم لفرنسا جيروم بونافون، الذي يرأس مجلس الأمن لشهر سبتمبر/ أيلول الحالي، وذلك رداً على رسالة من القائم بالأعمال بالإنابة للوفد الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة.
تأكيد على انتهاك القانون الدولي ودعم قرار مجلس الأمن
وأوضحت وزارة الخارجية القطرية أن الرسائل أكدت أن الادعاءات الإيرانية، مهما تكررت، لا يمكن أن تُعتبر أساساً قانونياً للهجمات غير المبررة وغير المشروعة التي استهدفت قطر منذ الثامن والعشرين من فبراير/ شباط الماضي.
واعتبرت الدوحة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما الحظر على استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي.
وفي الحادي عشر من مارس/ آذار السابق، اعتمد مجلس الأمن القرار 2817 الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على قطر والبحرين والكويت وعُمان والسعودية والإمارات والأردن، واعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي وتهدّيداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، وطالب طهران بوقفها فوراً.
كما رفضت قطر استناد إيران إلى حق الدفاع عن النفس لتبرير هجماتها.
