أنقرة: الإطار السياحي اليوناني في بحر إيجه لا يلزم تركيا قانونياً

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كتشالي، أن “الإطار المكاني الخاص بالسياحة” الذي أعلنته أثينا، والذي يمتد ليشمل منطقة بحر إيجه، لا يترتب عليه أي أثر قانوني تجاه أنقرة، وذلك في سياق القضايا العالقة بين البلدين حول هذا البحر.

تصريح المتحدث التركي

جاءت تصريحات كتشالي في منشور نشره عبر حسابه على منصة “إكس” الأمريكية، يوم الجمعة الموافق 7 أغسطس 2026، حيث تناول فيه الإطار المكاني السياحي الذي أعلنته الحكومة اليونانية.

وأوضح كتشالي أن هذا الإطار، الذي يشمل تشكيلات جغرافية لم تنتقل سيادتها إلى اليونان بموجب المعاهدات الدولية، لا يلزم تركيا بأي أثر قانوني في إطار القضايا المترابطة المتعلقة ببحر إيجه بين الدولتين.

موقف أنقرة من التحركات الأحادية

وأضاف المتحدث التركي: “نؤكد مرة أخرى أن محاولات توظيف القيم العالمية، مثل حماية البيئة، لأغراض ودوافع سياسية هي محاولات عبثية، ولن تؤثر بأي شكل من الأشكال في الموقف القانوني الراسخ لبلادنا”.

وأشار كتشالي إلى ضرورة تجنب اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في البحار المغلقة أو شبه المغلقة، مثل بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط.

دعوة للتعاون وفق القانون الدولي

وتابع قائلاً: “إن القانون الدولي للبحار يشجع على التعاون بين الدول الساحلية في هذه البحار، بما في ذلك في القضايا البيئية. وفي هذا الإطار، نذكّر بأن تركيا، باعتبارها إحدى الدولتين الساحليتين على بحر إيجه، مستعدة دائماً للتعاون مع اليونان”.

وأكد كتشالي أن تركيا تواصل، في إطار إعلان أثينا بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار المؤرخ في 7 ديسمبر 2023، التمسك بموقفها الداعي إلى اعتماد نهج صادق وشامل لتسوية القضايا على أساس القانون الدولي وحسن الجوار.