مخاوف جيوسياسية تهبط بأسواق المال العربية.. والبورصة المصرية تتصدر التراجعات

هيمنت حالة من الحذر على أسواق المال العربية في جلسة الأحد، حيث أغلقت خمسة مؤشرات من أصل سبعة أسواق عربية بدأت تعاملاتها على انخفاض، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتجدد المواجهة بين واشنطن وطهران، وما ينطوي عليه ذلك من تهديدات لإمدادات الطاقة وحركة الملاحة الدولية.

أداء المؤشرات الرئيسية في القراءة المبكرة

وفقاً لبيانات التداول الأولية، جاء المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إي جي إكس 30» في مقدمة الخاسرين متراجعاً بنسبة 1.29 % ليصل إلى 50,490.91 نقطة، تلاه مؤشر بورصة قطر بانخفاض 0.65 % مستقراً عند 10,000.85 نقطة، ثم المؤشر السعودي الرئيس «تاسي» الذي فقد 0.44 % ليبلغ 10,051.17 نقطة.

وشمل التراجع أيضاً المؤشر العام لبورصة الكويت الذي هبط 0.46 % إلى 8,507.80 نقاط، ومؤشر «إم إس إكس 30» في مسقط متراجعاً 0.13 % عند 7,266.61 نقطة. في المقابل، صعد مؤشر بورصة البحرين 0.33 % مسجلاً 1,821.70 نقطة، بينما أظهر مؤشر بورصة عمّان ثباتاً شبه تام بارتفاع طفيف 0.01 % إلى 4,081.81 نقطة، مع التنويه إلى أن هذه الأرقام تمثل قراءة لحظية مبكرة وليست إغلاقات نهائية.

اقرأ أيضاً: تاسي تداول جميع الأسهم: مرجع المستثمر العربي للسوق السعودي

اتساع دائرة الخسائر في الرياض والدوحة

في تطور لاحق، كشفت تقارير السوق عن تعمق التراجعات في السوقين السعودية والقطرية، حيث لامس هبوط المؤشر السعودي حاجز 1 %، وتجاوزت خسائر المؤشر القطري 1.3 %، في انعكاس لاستمرار الضغوط البيعية خلال مجريات الجلسة.

تطورات أمنية تلقي بظلالها على الملاحة والطاقة

تزامنت تحركات الأسواق مع مستجدات أمنية متسارعة، شملت تقارير عن انفجارات في مواقع بجنوب إيران منها جزيرة قشم، إلى جانب إعلان الحرس الثوري الإيراني احتراق ناقلتين إثر اصطدامهما بألغام في ممر بحري سبق الإعلان عن حظره، دون اتضاح العلاقة بين الحوادث. كما أوردت أنباء عن تعطيل القوات الأمريكية لسفينة تجارية حاولت اختراق الحصار المفروض على إيران، وإعلان قوات التحالف اعتراض صاروخين باليستيين استهدفا العاصمة الرياض.

اقرأ أيضاً: مؤشر «تاسي» يفتتح أسبوع التداول مستهدفاً حاجز 10,160 نقطة بدعم أرباح الشركات

وتعيد هذه التطورات مخاطر أمن الملاحة في مضيق هرمز إلى صدارة اهتمامات المستثمرين، نظراً لدور الممر الحيوي في تجارة النفط والغاز العالمية، وما قد ينجم عن اتساع الاضطرابات من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة الضغوط على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة، وهو ما ينعكس بدوره على تقييمات الشركات وتوقعات النمو، لا سيما في القطاعات الأكثر حساسية لتكاليف التمويل والتشغيل.

سياسات نقدية متشددة وآثار على تمويل الشركات

على صعيد السياسة النقدية، تترقب الأسواق مسار أسعار الفائدة في ضوء استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع كلف الطاقة. وفي هذا الإطار، أشار تقرير بحثي لبنك «سيتي» إلى تحول البنوك المركزية في الأسواق الناشئة نحو مواقف أكثر تشدداً لكبح التضخم الأساسي ومواجهة استمرار كلف الطاقة عند مستويات مرتفعة، متوقعاً أن ينعكس تباين استجابات هذه البنوك على أداء أسواق السندات المحلية خلال العام المقبل.

اقرأ أيضاً: هزيمة ترامب في التجديد النصفي تُشعل مواجهة شاملة وتزلزل الأسواق العالمية

ويؤدي بقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة إلى زيادة تكلفة الاقتراض، ويحد من قدرة الشركات كثيفة رأس المال، وفي مقدمتها قطاعي العقارات والصناعة، على التوسع عبر التمويل المصرفي. كما يعزز جاذبية أدوات الدخل الثابت على حساب الأسهم لدى شريحة من المستثمرين، خصوصاً في فترات تصاعد الغموض وتراجع الشهية للمخاطرة.

وتتباين استجابة أسواق المنطقة لهذه التطورات تبعاً لعوامل عدة، من بينها تركيبة القطاعات المدرجة، وأداء الشركات ونتائجها المالية، ومستويات السيولة، والأوضاع الاقتصادية المحلية. لذا لا تعكس التحركات المتزامنة بالضرورة درجة موحدة من التأثر، كما لا تعني خسائر بداية الجلسة استمرار المسار الهبوطي حتى الإغلاق.

وتظل اتجاهات الأسهم العربية مرهونة بتطورات المشهد الجيوسياسي، ومسار أسعار الطاقة والفائدة، إلى جانب قدرة الشركات المدرجة على الحفاظ على مستويات الربحية والتدفقات النقدية في بيئة تتسم بارتفاع تكاليف التمويل والتشغيل.

المزيد في قسم عربي و عالمي