محكمة أبوظبي العالمي تُدين شيتي ومانغات بالاحتيال في «إن إم سي».. وتحدد 5.397 مليار دولار أساساً للمحاسبة المالية
أصدرت المحكمة الابتدائية في سوق أبوظبي العالمي حكماً قضائياً يحمل مؤسس مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية، بي. آر. شيتي، والرئيس التنفيذي السابق للمجموعة، براسانث مانغات، المسؤولية عن الاشتراك المتعمد وبسوء نية في عمليات احتيال طالت المجموعة واستمرت قرابة ثمانية أعوام، وتحديداً من الثاني من أبريل 2012 حتى التاسع من أبريل 2020.
قيمة مالية أولية ومحاسبة لاحقة
حدّد الحكم الصادر عن الدائرة التجارية والمدنية في الخامس من نوفمبر الجاري مبلغ 5.397 مليارات دولار كأساس لتقدير الإسهامات المالية التي قد يُلزم المدعى عليهما بسدادها لصالح أصول شركة «إن إم سي للرعاية الصحية»، في سياق المطالبات المتعلقة بالتجارة الاحتيالية. وأوضح الملخص الرسمي للحكم أن هذا المبلغ لا يعد تعويضاً نهائياً، ولا يعني إلزام كل من المتهمين بدفعه كاملاً، إذ تعتزم المحكمة عقد جلسة مقبلة للفصل في المسائل المتبقية وتحديد الآثار المالية المترتبة على منطوق الحكم.
اقرأ أيضاً: افتتاح “تيم لاب فينومينا أبوظبي” رسميًا في 18 أبريل 2025
تفاصيل الممارسات الاحتيالية المنسوبة لشيتي
وفقاً لما جاء في حيثيات الحكم، شارك شيتي بسوء نية في العمليات الاحتيالية طوال الفترة محل النزاع، من خلال تلقي مبالغ ضخمة حُوّلت بطرق غير مشروعة من المجموعة، واستخدام أموال محوّلة في اقتناء أصول، فضلاً عن الامتناع عن الإفصاح عن ضمانات مرتبطة بتسهيلات مالية شخصية. كما شملت الممارسات الاحتيالية الاستيلاء غير المشروع على أصول وأموال تابعة للمجموعة، وإخفاء حقيقة مركزها المالي عبر قروض كبيرة لم يُفصح عنها، ما أدى لاحقاً إلى دخول شركتي «إن إم سي للرعاية الصحية» و«إن إم سي القابضة»، إضافة إلى 34 شركة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي، في إجراءات الإدارة المالية.
اقرأ أيضاً: محكمة سوق أبوظبي العالمي تثبت تورط مؤسس «إن إم سي» والرئيس التنفيذي السابق في احتيال دام ثماني سنوات
دور مانغات في تسهيل الاحتيال وإخفاء المعلومات
أما بالنسبة لمانغات، فقد خلصت المحكمة إلى أنه شارك بسوء نية في العمليات الاحتيالية خلال الفترة ذاتها، إذ سهّل عمداً الاستيلاء غير المشروع على أموال المجموعة لمصلحة شيتي ولنفسه ولأطراف أخرى. وأضاف الحكم أن مانغات كان على دراية باستخدام بيانات مالية غير صحيحة لإخفاء عمليات الاستيلاء، إلى جانب دوره في حجب معلومات تتعلق بقروض المجموعة عن المدقق الخارجي. وحمّلت المحكمة الرجلين مسؤولية التجارة الاحتيالية والتجارة الخطأ، وقبلت المطالبات المدنية المقامة ضدهما بموجب قوانين دولة الإمارات، مؤكدة علمهما بإدارة أعمال المجموعة بأساليب احتيالية.
اقرأ أيضاً: مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تختتم مؤتمر الصحة النفسية الدولي 2026 بدبي تحت شعار «معاً أقوى»
دعوى منفصلة لبنك أبوظبي التجاري
في دعوى مستقلة أقامها بنك أبوظبي التجاري ضد مانغات، قضت المحكمة بثبوت مسؤوليته بموجب المادتين 282 و285 من قانون المعاملات المدنية، والمادة 84 من قانون الشركات التجارية لعام 2015. وبيّنت المحكمة أن التعويضات القابلة للاسترداد لمصلحة البنك تشمل نحو 1.022 مليار دولار مرتبطة بالتزامات مالية قائمة، إضافة إلى نحو 168.989 مليون دولار عن الأرباح الفائتة، مع خضوع هذه المبالغ لبعض التسويات. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة أخرى للنظر في المسائل العالقة، بما فيها تحديد القيمة النهائية للإسهامات المالية والآثار المترتبة على الحكم.
المزيد في قسم محليات
