مشروع الموازنة المغربية للعام المقبل يخصص 6.2 مليارات دولار للحماية الاجتماعية وإعفاءات ضريبية واسعة
كشف هشام المهاجري، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة الذي يتصدر الائتلاف الحاكم، عن تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2027 خلال حوار مع وكالة الأناضول بالرباط. وأكد أن المشروع يضع تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في صدارة أولوياته من خلال حزمة إجراءات اجتماعية شاملة.
مخصصات غير مسبوقة للدعم الاجتماعي
أوضح المهاجري أن مشروع الموازنة رصد غلافاً مالياً قدره 62 مليار درهم، ما يعادل 6.2 مليارات دولار، لتمويل الإجراءات الاجتماعية، مسجلاً زيادة نسبتها 24 في المئة مقارنة بمخصصات العام الجاري التي بلغت 50 مليار درهم (5 مليارات دولار). وتندرج هذه الزيادة في إطار التزامات البرنامج الحكومي الذي نالت على أساسه ثقة البرلمان.
اقرأ أيضاً: تمويل بقيمة 11 مليار دولار يرفع تقييم أوبن إيه آي إلى 1.25 تريليون دولار
إعفاءات ضريبية وكهربائية تستهدف شرائح واسعة
من أبرز التدابير الواردة في المشروع، إعفاء 87 في المئة من الأجراء من الضريبة على الدخل، وهو إجراء يطال الغالبية العظمى من العاملين بأجر في القطاعين العام والخاص. وفي موازاة ذلك، سيتم إعفاء أربعة ملايين مستهلك، من أصل عشرة ملايين على المستوى الوطني، من سداد فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز مئة درهم (عشرة دولارات) شهرياً، بنسبة تغطية تبلغ 40 في المئة من إجمالي المشتركين.
كما تضمن المشروع رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم (170 دولاراً) اعتباراً من يناير 2027، في أفق بلوغ ثلاثة آلاف درهم (300 دولار) مع نهاية الولاية الحكومية عام 2031، وفق ما جاء في البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة. ولفت المهاجري إلى أن الأرامل سيصبحن مستحقات لـ 100 في المئة من معاش أزواجهن الراحلين، بدلاً من النسبة السابقة التي كانت محددة في 50 في المئة.
اقرأ أيضاً: ختام «أديبك 2026» ب50 أل ف صفقة و246 مليار درهم ورقم قياسي للمشاركين
منصة لتوزيع المواد الغذائية ودعم نقدي مباشر
أشار المسؤول البرلماني إلى تخصيص 16 مليار درهم (1.6 مليار دولار) لإنشاء منصة لتوزيع المواد الغذائية في ست مناطق بالمملكة، ضمن آليات دعم القدرة الشرائية، دون أن يفصح عن تفاصيل آلية عمل المنصة أو التسعيرة المعتمدة. وفي السياق ذاته، أفادت الحكومة في تقريرها التمهيدي للمشروع بأن نحو أربعة ملايين أسرة تستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر الفقيرة، بكلفة إجمالية تجاوزت 71 مليار درهم (7.1 مليارات دولار) منذ انطلاقه في ديسمبر 2023. وسيرتفع الدعم الشهري المخصص لهذه الأسر من 500 درهم (50 دولاراً) إلى 600 درهم (60 دولاراً) خلال العام المقبل.
أزمة الطاقة واستثمارات القطاع الخاص
على صعيد آخر، استبعد المهاجري حدوث انفراج قريب في أزمة النفط العالمية، محذراً من استمرار تداعياتها التضخمية على القدرة الشرائية للمغاربة. وأكد أن الحكومة لا تزال تدرس التدابير الكفيلة بتدبير هذا الملف. ودعا في السياق الاقتصادي الخارجي إلى تعزيز استثمارات القطاع الخاص المغربي في الخارج، مشدداً على ضرورة مواكبة الدولة لهذا التوجه ودعمه، مستحضراً الاتفاقيات المبرمة مع الدول الإفريقية، ومسؤولية الفاعلين الاقتصاديين في تفعيلها.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب يواصل مناقشة أول مشروع موازنة لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، التي تضم 32 عضواً وتم تعيينها في 16 أكتوبر الماضي، فيما صادق المجلس على برنامجها في 22 من الشهر نفسه. وتقدر موارد المشروع بـ 786 مليار درهم (78.6 مليار دولار) مقابل نفقات بقيمة 825 مليار درهم (82.5 مليار دولار). وبعد مصادقة الغرفة الأولى، يحال النص إلى مجلس المستشارين للتصديق عليه، ثم ينشر بالجريدة الرسمية لدخول حيز التنفيذ.
من جانبه، توقع وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، خلال عرضه للمشروع أمام البرلمان في 26 أكتوبر، تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 3.7 في المئة سنة 2027 مقابل 4.7 في المئة متوقعة بنهاية العام الحالي، مع استهداف الحفاظ على عجز الموازنة في حدود 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل بيئة دولية تتسم بعدم اليقين وتصاعد التوترات الجيوسياسية والنزعات الحمائية.
المزيد في قسم عربي و عالمي
