تورك: قرار لبنان بإلغاء الإعدام يؤكد الالتزام بالحق في الحياة

أشاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الثلاثاء، بالقرار التاريخي الذي اتخذه مجلس النواب اللبناني بإلغاء عقوبة الإعدام رسمياً، واصفاً إياه بـ “الالتزام القوي والمبدئي بالحق في الحياة”.

القرار النيابي واستبدال العقوبة

وكان البرلمان اللبناني قد أقرّ، في وقت سابق من الثلاثاء، مشروع قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد، على أن تُستبدل بعقوبة السجن المؤبد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وفي بيان صحفي صدر بهذا الشأن، قال تورك إن لبنان أصبح “أول دولة في المنطقة تقدم على هذه الخطوة”، معتبراً القرار “تقدماً مهماً في مجال حقوق الإنسان”.

وأضاف تورك: “في بلد يتعرض لهجمات مدمرة ويشهد خسائر فادحة ومعاناة كبيرة، يمثل هذا القرار التزاماً قوياً ومبدئياً بالحق في الحياة”.

دعوات للمصادقة والحذو حذو لبنان

ودعا مفوض حقوق الإنسان إلى إحالة القانون بسرعة إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه وتوقيعه، بما يضمن دخوله حيز التنفيذ دون أي تأخير. كما حث الدول الأخرى التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام على أن تحذو حذو لبنان في هذا المسار.

وأكد تورك أن الأمم المتحدة تعتبر عقوبة الإعدام “منافية للحق في الحياة والكرامة الإنسانية”.

ترحيب وزاري ووصف بالتاريخية

من جانبه، وصف وزير العدل اللبناني، عادل نصار، إقرار القانون بأنه “خطوة تاريخية”، مشدداً على أن إلغاء عقوبة الإعدام “لا يعني التساهل مع الجريمة”، وفقاً للمصدر ذاته.

يُذكر أن آخر مرة نُفذ فيها حكم بالإعدام في لبنان تعود إلى عام 2004، خلال ولاية الرئيس الأسبق إميل لحود، حين أُعدم موظف في وزارة التربية بعد إدانته بقتل 11 من زملائه باستخدام رشاش حربي، على خلفية خلاف شخصي مع مديرته إثر رفضها منحه إجازة.

وكانت وزارة العدل اللبنانية قد تقدّمت عام 2008 بمشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، تقدم به عشرة نواب، ونص على استبدالها بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة دون عفو أو تخفيض للعقوبة، إلا أن المشروع لم يُقر آنذاك بسبب غياب التوافق السياسي، وبقي في أدراج اللجان النيابية.