سوريا تشكل لجنة تحقيق وزارية بعد وفاة شاب ضرب في مخفر شرطة الحفة
تشكيل لجنة تحقيق وزارية
أصدر وزير الداخلية السوري أنس خطاب أمرًا إداريًا بتشكيل لجنة وزارية للتحقق من ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة الذي تعرض للضرب داخل مخفر للشرطة بمدينة الحفة في محافظة اللاذقية غربي البلاد. وجاء الأمر الصادر مساء الأحد ليكلف اللجنة، التي يرأسها اللواء أحمد محمد لطوف معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية، بالبحث عن الأسباب الحقيقية والظروف المحيطة بالوفاة وإنجاز مهامها خلال 72 ساعة.
وتضم اللجنة في عضويتها العميد سامر محمود الحسين مستشار الوزير للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والعميد معاذ خالد الجمال مدير إدارة القضايا والملاحقات المسلكية، والعميد حسين علاوي الحمادي مدير إدارة المباحث الجنائية.
تفاصيل الحادثة وحالة الضحية
أوضح عصام غميرة مدير الهيئة العامة لمشفى الحفة وعمّ الفقيد أن الشاب البالغ من العمر 29 عامًا كان مصابًا بمرض “الناعور” (الهيموفيليا) واستجاب لاستدعاء مخفر الشرطة بالحفة قبل أن يتعرض للضرب من قبل عناصر فيه. وأشار إلى أن الاعتداء وصف بأنه “تصرف فردي همجي” أدى إلى تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى.
وبين أن حالة الفقيد تطورت إلى نزيف دماغي تدريجي مع ظهور أعراض عصبية تبعتها حالة سبات، ثم تفاقمت بحدوث قصور كلوي وهبوط في ضغط الدم ونقص بالأكسجين ما أدى إلى وفاته. وأكد أن وزارتي الداخلية والصحة تابعتا الحالة ووفرتا الجرعات العلاجية اللازمة لمرض الناعور رغم ندرته، إلا أن حالته استمرت بالتردي حتى وفاته.
ردود الفعل والجهود الرسمية
في تدوينة منفصلة عبر حسابه على منصة شركة “إكس” الأمريكية قدم الوزير خطاب تعازيه إلى أسرة الشاب محمد غميرة، مؤكدًا أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر وزارة الداخلية سيُ dealt with بحزم وفق القوانين والإجراءات المتبعة، وكل مخالف سينال جزاءه العادل فور استكمال التحقيقات.
من جانبه أكد عصام غميرة ثقة الأسرة بالقضاء وانتظارها “نتائج التحقيق وإنصاف الفقيد وأسرته وفق القانون”، وشدد على حرص أهالي المدينة على معالجة القضية “ضمن الأطر القانونية والحفاظ على الهدوء والاستقرار”.
وأضاف أن وزير الداخلية وقائد الشرطة أكدا أن المسؤولين عن الحادثة سيخضعون للمحاسبة، مشددين على ضرورة أن يأخذ القضاء مجراه القانوني بعيداً عن أي تصعيد أو استغلال للحادثة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية السورية لتعزيز الانضباط المسلكي وضبط عمل المراكز الشرطية في المحافظات، إلى جانب تعزيز آليات الشفافية وسيادة القانون، وسعي السلطات لاحتواء أي تداعيات وصون الاستقرار الاجتماعي عبر الاستجابة المباشرة لمطالب المجتمع المحلي.
