عشرة سجناء في قضية التآمر بتونس يعبرون عن قلقهم لصحة راشد الغنوشي
بيان السجناء والمخاوف الصحية
عشرة من الموقوفين في قضية التآمر على الدولة أصدروا بياناً عبروا فيه عن قلقهم العميق إزاء الحالة الصحية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الموجود في السجن.
تم نشر البيان من قبل “تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين” على صفحة الفيسبوك، وشمل الموقعين رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي.
خلفية القضية وتوقيف الغنوشي
تعود القضية إلى فبراير 2023 عندما أوقفت السلطات التونسية عدداً من المعارضين والمحامين ونشطاء المجتمع المدني، ووجهت لهم تهم محاولة الإخلال بالنظام العام وتقويض أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية والتحريض على الفوضى أو العصيان، وهي تهم ينفيها الموقوفون.
وأوضح الموقعون أنهم يشددون على تضامنهم الكامل مع الغنوشي ويتمنون له الشفاء العاجل، ويستنكرون حرمانه من زيارة أهله ومحاميه أثناء إقامته في المستشفى، مطالبين السلطات باحترام القانون وتمكينه من حقوقه الدستورية كمواطن تونسي.
ردود السلطات والتطورات
لم تصدر أي تعقيبات من السلطات التونسية على البيان، لكن الهيئة العامة للسجون والإصلاح نفت قبل أسابيع صحة الأنباء المتداولة حول تدهور حالة بعض السجناء بسبب موجة الحر أو منع زيارات ذويهم ومحاميهم، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان رعايتهم الصحية.
في الأسابيع الأخيرة تحدثت تقارير إعلامية عن تدهور صحة الغنوشي ومنع أفراد من عائلته ومحاميه من زيارته، وهو ما يزيد من قلق السجناء.
ويذكر أن الغنوشي موقوف منذ 17 أبريل 2023 بسبب تصريحات نُسبت إليه وتعتبر تحريضاً على أمن الدولة، وقد صدرت بحقه أحكام سجن في قضايا متعددة لكنه يرفض الاتهامات ويعتبرها سياسية، بينما تصف حركة النهضة احتجازه بأنه ‘تنكيل ممنهج’ وانتهاك خطير لحقوقه الأساسية.
من جانبه أكد الرئيس التونسي قيس سعيد في مناسبات متعددة أن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في عمله، ونفى صحة الاتهامات باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين.
