القاهرة وواشنطن تتشاوران حول السودان وليبيا وترسيم الحدود البحرية

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري ومستشار أمريكي

أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، لبحث تطورات الأوضاع في السودان والجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة في البلاد. وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، الخميس، بأن الاتصال يأتي ضمن مسار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ودعم مساعي تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

الموقف المصري من الأزمة السودانية

بحث الطرفان تطورات الوضع في السودان، حيث جدد عبد العاطي تأكيد موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والضرورة الملحة للحفاظ على مؤسساته الوطنية. وشدد الوزير المصري على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تضع حداً للأزمة وتلبي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار. ومنذ نيسان/أبريل 2023، يشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع، اندلعت بسبب خلافات حول توحيد المؤسسة العسكرية، وأودت بحياة عشرات الآلاف وأدت إلى نزوح نحو 13 مليون شخص، في ظل تفاقم المجاعة والأزمة الإنسانية.

ليبيا وترسيم الحدود البحرية

وتناول الاتصال أيضاً مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل دفع العملية السياسية وإنهاء حالة الانقسام السياسي في البلاد. وأكد عبد العاطي أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعم وحدة مؤسساتها الوطنية، مشدداً على أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية لمساعدة الأطراف الليبية في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة، بملكية وقيادة ليبية، تحقق تطلعات الشعب الليبي وتحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها. كما تطرق الجانبان إلى مسألة ترسيم الحدود البحرية وفقاً لمبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لقانون البحار، دون تقديم تفاصيل إضافية. ويذكر أن ليبيا تشهد وجود حكومتين: الأولى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والثانية حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي. وتقود الأمم المتحدة حوارات بين الأطراف الليبية للوصول إلى قاعدة دستورية توافقية، تجرى على أساسها انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تنهي المراحل الانتقالية وتوحد مؤسسات البلاد.