الموارد البشرية تنفي إلغاء عقود استقدام العمالة المنزلية عبر «مساند» وتؤكد ثبات التكاليف

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضيحاً رسمياً بشأن ما تردد في الأوساط الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء بعض عقود استقدام العمالة المنزلية من إحدى دول الإرسال عبر منصة «مساند»، ونفت بشكل قاطع صحة هذه الأنباء.

نفي ربط الإلغاء بارتفاع التكاليف

وأكدت الوزارة أن ما تم تداوله عن إلغاء عقود الاستقدام وربطه بزيادة بنسبة 30% في تكاليف الاستقدام لا أساس له من الصحة، مشددة على أن الإجراءات المتخذة لا علاقة لها بأي تغيير في الأسعار المقررة.

إجراء محدود على عقود متعثرة

وبينت الوزارة أن الإجراء الذي جرى تنفيذه يقتصر على عدد ضئيل من العقود التي تعاني من التعثر، وذلك نتيجة صعوبات واجهتها بعض مكاتب إرسال العمالة في الخارج، مما أثر على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع شركات الاستقدام المرخصة داخل المملكة العربية السعودية.

حرص على حقوق المستفيدين وجودة الخدمات

وأوضحت أن عملية إلغاء هذه العقود تأتي في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستفيدين، وضمان استمرار جودة وموثوقية خدمات الاستقدام، وذلك من خلال معالجة حالات التعثر والحد من الآثار السلبية الناجمة عن تأخر إنهاء إجراءات التعاقد.

استمرار الخدمات دون تغيير في التكاليف

وشددت الوزارة على أن خدمات الاستقدام لا تزال متاحة عبر منصة «مساند» بنفس التكاليف المحددة والمعتمدة سابقاً، مؤكدة أن الإجراءات التي تمت لا ترتبط بأي تعديل في تلك التكاليف.