تونس تستعد لتعديل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

إعلان السلطات عن نية تعديل القانون

قالت السلطات التونسية إنها تعد مشروع تعديل للقانون الذي يختص بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال.

حدث ذلك أثناء اجتماع لمجلس الوزراء بقصر قرطاج ترأسه الرئيس قيس سعيّد يوم الثلاثاء، وفقًا لبيان الرئاسة التونسية.

وأضاف البيان أن سعيد أشرف أمس الثلاثاء بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء “للتداول في عدد من مشاريع المراسيم (القوانين)، إلى جانب النظر في جملة من المسائل المتعلّقة بسير المرافق العمومية”.

تفاصيل المشروع القانوني المقترح

وأوضح البيان أنه نوقش في الجلسة مشروع قانون يعدل المرسوم 54 الصادر في عام 2022، والمتعلق بمكافحة الجرائم التي ترتبط بأنظمة المعلومات والاتصال.

“منها مرسوم يتعلّق بتنقيح (تعديل) المرسوم 54 لسنة 2022 المؤرخ (الصادر) في 13 سبتمبر (أيلول) 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال”.

آراء النواب والمنظمات الحقوقية

وأكد النائب محمد علي أن هناك اتفاقاً واسعاً في المجتمع على ضرورة مراجعة القانون 54، مشيراً إلى أن تطبيقه امتد ليشمل الناشطين الذين يطالبون بحقوق اقتصادية واجتماعية.

وأضاف أن “أي تعبير عن مظلمة أو انتقاد لإدارة مؤسسة قد يندرج تحت طائلة المرسوم 54″، وشدّد على ضرورة “مراعاة مبدأ التناسب بين الجريمة والعقاب”.

وفقاً للمادة 24 من القانون، يفرض على من ينشر عمداً أخباراً أو بيانات كاذبة عبر أنظمة المعلومات والاتصال بقصد الإضرار بالأمن العام أو بحقوق الآخرين سجناً لمدة خمس سنوات وغرامة تقارب 16800 دولار، وتضاعف العقوبة عندما يكون الضحية موظفاً عاماً.

وترى عدد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية أن المرسوم 54 يشكل انتهاكاً لحرية التعبير.