«الطاقة» وجمارك أبوظبي توقّعان اتفاقية لتبسيط الموافقات على استيراد المواد الخطرة

وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مع الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي اتفاقية لتحديد مستوى أداء الخدمة في ما يتصل بالربط الإلكتروني وتبادل المعلومات والبيانات، بهدف تيسير إجراءات الموافقة على استيراد المواد الخطرة البترولية المقيدة، ورفع كفاءة العمل الجمركي والرقابة عليه، وجاء ذلك على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026».

وشهد التوقيع المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وعبيد مسلم العامري، المدير العام لجمارك أبوظبي بالإنابة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين.

إطار مؤسسي منظم لتبادل المعلومات

وتستهدف الاتفاقية إرساء إطار مؤسسي ومنهجي منظم ينتظم تبادل المعلومات والبيانات والخدمات بين الطرفين، بما يعزز تكامل الإجراءات المرتبطة بالموافقات على استيراد المواد الخطرة البترولية المقيدة، ويسهم في تسريع الإفراج الجمركي عن الشحنات الخاضعة للقيود، وذلك وفق التشريعات والأنظمة النافذة لدى كل من الطرفين.

اقرأ أيضاً: اتفاقية تعاون بين جمعية الزهايمر ومنصة تقرير لحلول الثقة لتقنية المعلومات

ويغطي التعاون مجالات عدة، من أبرزها رفع مستوى التنسيق المشترك في تنظيم ومراقبة العمليات الجمركية المتعلقة بشحنات الاستيراد والتصدير والعبور المقيدة، وتبسيط الإجراءات وتنشيط حركة التجارة في إمارة أبوظبي، مع الالتزام بالتشريعات والمتطلبات التنظيمية والرقابية المعتمدة.

العلماء: توظيف الحلول الرقمية لتسريع الإجراءات

وأكد المهندس شريف العلماء أن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة على طريق تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير الإجراءات الخاصة بتنظيم المواد البترولية المقيدة، عبر الاستفادة من الحلول الرقمية في تيسير تبادل المعلومات ورفع كفاءة الخدمات.

اقرأ أيضاً: وزارة الطاقة والبنية التحتية وجمارك أبوظبي تبرمان اتفاقية للربط الإلكتروني لتنظيم استيراد المواد البترولية الخطرة

ونوّه بحرص الوزارة على بناء منظومة تنظيمية ورقمية متكاملة تكفل كفاءة الإجراءات وسرعة إنجازها، مع الالتزام بالمتطلبات التشريعية والرقابية ذات الصلة، معتبراً أن الشراكة مع جمارك أبوظبي تمثل خطوة عملية نحو تعزيز الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، بما يسهّل إجراءات الموافقة على استيراد المواد البترولية ويحسّن تجربة المتعاملين ويرفع كفاءة العمليات المرتبطة بها.

وأوضح أن الوزارة تتجه إلى توسيع نطاق التعاون مع شركائها من الجهات الحكومية لتقديم خدمات أكثر تكاملاً وكفاءة، وتسخير الحلول الرقمية في تبسيط الإجراءات والحد من ازدواجية المتطلبات، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ويساعد على تنشيط حركة التجارة وتحسين تجربة المتعاملين، مع ضمان الالتزام بمتطلبات السلامة والرقابة.

اقرأ أيضاً: خالد بن محمد بن زايد يتفقد معرض ومؤتمر أديبك 2026 في أبوظبي

العامري: منظومة جمركية ذكية تدعم سلاسل الإمداد

من جهته، قال عبيد مسلم العامري إن توقيع الاتفاقية يعكس التزام جمارك أبوظبي بتعزيز التكامل الحكومي وبناء منظومة جمركية ذكية تخدم انسيابية التجارة وكفاءة سلاسل الإمداد، بما يتلاءم مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية الحكومية ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم طموح حكومة أبوظبي إلى ترسيخ اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز موقع الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن هذا التعاون، الذي يتزامن مع «أديبك 2026»، يترجم دور الحلول الرقمية والشراكات الحكومية في تيسير تجارة قطاع الطاقة ودعم استمرارية إمداداته، وتقديم خدمات مترابطة تواكب احتياجات الأعمال، بما يعزز جاذبية بيئة الاستثمار، ويدعم مكانة الدولة شريكاً موثوقاً في التجارة العالمية ومركزاً رائداً لقطاع الطاقة.

ضمن جهود تطوير خدمات قطاع الطاقة

وتندرج الاتفاقية في سياق جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والارتقاء بالخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية وتكامل الإجراءات، بما يدعم كفاءة العمل الحكومي ويلبي متطلبات القطاعات الاقتصادية والتجارية.

المزيد في قسم محليات