غرف دبي و«ويو بنك» يتعهدان بتقديم حلول مصرفية مبتكرة للشركات

أعلنت غرف دبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الرقمي “ويو بنك” تهدف إلى إتاحة حلول مصرفية بديلة ومجموعة متكاملة من أدوات التمويل المؤسسي ووسائل الدفع المتطورة للشركات الناشطة داخل الإمارة. وتأتي هذه الخطوة لتسريع تبني مجتمع الأعمال في دبي للدفعات الرقمية، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية اللانقدية التي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد المحلي.

فوائد الشراكة لأعضائها

تسمح المذكرة للأعضاء في غرفة تجارة دبي، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالاستفادة من تجربة رقمية مرنة وسلسة تشمل فتح الحسابات عبر “ويو بنك” بصورة إلكترونية، والحصول على حلول تمويلية حديثة تدعم إدارة التدفقات النقدية، وتفتح المجال للاستثمار في خطط التوسع، وتمنح الشركات القدرة على المضي قدماً في أعمالها بثقة واستقرار.

تصريحات المسؤولين

أوضح خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، أن الهدف الأساسي هو تعزيز مقومات بيئة الأعمال التي تحفز نمو الشركات في الإمارة. وأضاف أن توسيع خيارات التمويل بالاعتماد على التكنولوجيا المالية يأتي في إطار التزام الغرفة بتوفير أدوات مالية مبتكرة ومتنوعة تلبي المتطلبات المتغيرة لسوق الأعمال، وتمنح الشركات إمكانية الوصول إلى خدمات مصرفية وتمويلية أكثر كفاءة ومرونة، ما يرفع من تنافسية القطاع الخاص ويسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال.

من جانبه، صرح براتيك فاهي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في “ويو بنك”، بأن منصة “ويو للأعمال” صممت لتبسيط الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن الشراكة ستمتد لتشمل أعضاء غرف دبي، حيث سيصبح فتح الحسابات والحصول على التمويل عمليات خالية من التعقيدات، مما يتيح للشركات التركيز على هدفها الأساسي: النمو.

تماشي الشراكة مع أجندة دبي الاقتصادية

تؤكد غرف دبي أن هذا التعاون يدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تسعى إلى مضاعفة حجم الاقتصاد المحلي بحلول عام 2033 وتعزيز مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية على الصعيد العالمي. وتلتزم الغرفة بتنفيذ أولويات الاستراتيجية التي تشمل تحسين بيئة الأعمال الجاذبة، وجذب الاستثمارات والشركات العالمية إلى دبي، وتوجيه توسع أعضائها إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب تعزيز الاقتصاد الرقمي في الإمارة.

آفاق مستقبلية

من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تسريع التحول الرقمي للمعاملات المصرفية داخل القطاع الخاص، وتوفير بدائل تمويلية أكثر ملاءمة للشركات الناشئة والمتوسطة، ما يعزز من مرونة الاقتصاد المحلي ويقربه من تحقيق طموحات دبي الاقتصادية المعلنة.