محكمة سوق أبوظبي العالمي تثبت تورط مؤسس «إن إم سي» والرئيس التنفيذي السابق في احتيال دام ثماني سنوات
الحكم يثبت مسؤولية شيتي ومانغات عن احتيال استمر ثماني سنوات
أصدرت الدائرة التجارية والمدنية في محكمة سوق أبوظبي العالمي الابتدائية حكماً يقضي بمسؤولية بي. آر. شيتي، مؤسس مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية، وبراسانث مانغات، الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة، عن المشاركة عن علم وبصورة غير نزيهة في عمليات احتيالية استهدفت المجموعة، وامتدت من الثاني من أبريل 2012 حتى التاسع من أبريل 2020.
تحديد أساس مالي بقيمة 5.397 مليار دولار
حدد الحكم، الصادر في الخامس من نوفمبر 2026، مبلغ 5.397 مليارات دولار أساساً لتقدير المساهمات المالية التي قد يُلزم المتهمان بسدادها لمصلحة أصول شركة «إن إم سي للرعاية الصحية» في إطار المطالبات المرتبطة بالتجارة الاحتيالية. وأوضح الملخص الرسمي أن هذا المبلغ لا يمثل تعويضاً نهائياً، ولا يعني إلزام كل من المتهمين بسداده كاملاً، إذ تعتزم المحكمة عقد جلسة لاحقة للنظر في المسائل المتبقية وتحديد الآثار المالية المترتبة على ما انتهى إليه الحكم.
اقرأ أيضاً: مجموعة جميرا تعين مديراً تنفيذياً جديداً لعلامتها التجارية
تفاصيل مشاركة شيتي ومانغات في العمليات الاحتيالية
وفقاً للحكم، شارك شيتي بصورة غير نزيهة طوال فترة القضية من خلال تلقي مبالغ كبيرة حُوّلت بصورة غير مشروعة من المجموعة، واستخدام أموال محوّلة في شراء أصول، وعدم الإفصاح عن ضمانات مرتبطة بتسهيلات مالية شخصية. كما خلصت المحكمة إلى أنه سمح بنشر بيانات مالية مضللة، وأسهم في إخفاء قروض والتزامات المجموعة عن شركة التدقيق «إرنست ويونغ».
اقرأ أيضاً: دبي تسجل موجة غير مسبوقة من إطلاقات المشاريع المكتبية بقيمة تتجاوز 20 مليار درهم في تسعة أشهر
أما مانغات، فقد شارك بصورة غير نزيهة في العمليات الاحتيالية طوال الفترة ذاتها، إذ سهّل عمداً الاستيلاء غير المشروع على أموال المجموعة لمصلحة شيتي ولنفسه وأطراف أخرى. وأضافت المحكمة أن مانغات كان على علم باستخدام بيانات مالية غير صحيحة لإخفاء عمليات الاستيلاء على الأموال، إلى جانب دوره في حجب معلومات تتعلق بقروض المجموعة عن المدقق الخارجي.
اقرأ أيضاً: مجموعة "الحمرا" تنجز 90 % من مخزونها الأرضي وتستعد لإطلاق مشروعات جديدة في رأس الخيمة
مسؤولية مانغات في دعوى بنك أبوظبي التجاري
في دعوى منفصلة أقامها بنك أبوظبي التجاري ضد مانغات، قضت المحكمة بثبوت مسؤوليته بموجب المادتين 282 و285 من قانون المعاملات المدنية، والمادة 84 من قانون الشركات التجارية لعام 2015. وأوضحت المحكمة أن التعويضات القابلة للاسترداد لمصلحة البنك تشمل نحو 1.022 مليار دولار مرتبطة بالتزامات مالية قائمة، إضافة إلى قرابة 168.989 مليون دولار عن الأرباح الفائتة، مع خضوع هذه المبالغ لبعض التسويات.
جلسة لاحقة لتحديد التعويضات النهائية
من المقرر أن تعقد المحكمة جلسة أخرى للنظر في المسائل العالقة، بما فيها تحديد القيمة النهائية للمساهمات المالية والآثار المترتبة على الحكم.
المزيد في قسم محليات
