بنوك الإمارات تخفض أسعار الفائدة على القروض الشخصية وتخفض مديونيات العملاء إلى أدنى مستوى خلال نصف عقد

أعلنت مجموعة من البنوك العاملة في الدولة عن تخفيض معدلات الفائدة على القروض والتمويلات الشخصية، بالإضافة إلى عروض لشراء المديونيات الحالية بأقل نسب سُجلت خلال الخمس سنوات الأخيرة، سواء للمواطنين أو للوافدين.

نسبة الفائدة وتدرجها حسب الراتب

تحدد البنوك سعر الفائدة بناءً على شريحة الراتب التي يتقاضاها العميل. بالنسبة للمواطنين، تبدأ النسبة من 2.02٪ وتصل إلى 3.08٪ كحد أقصى، حسب مستوى الدخل.

أما بالنسبة للوافدين، فتُعطى نسب ثابتة تتدرج كالتالي: 2.6٪ للرواتب التي لا تقل عن 70 000 درهم، 2.7٪ للرواتب التي تتراوح بين 40 000 و69 000 درهم، 3.01٪ للرواتب من 25 000 إلى 39 000 درهم، 3.8٪ للرواتب ما بين 12 000 و24 000 درهم، و4.5٪ للرواتب التي تتراوح بين 8 000 و11 000 درهم.

عروض إضافية لتخفيف عبء القرض

إلى جانب خفض الفائدة، تقدم البنوك عدة مزايا جاذبة، منها إمهال سداد القسط الأول لمدة ستة أشهر كاملة، وإعفاء من رسوم التأمين، فضلاً عن رسم معالجة لا يتجاوز 2 500 درهم. كما تُمنح العملاء جائزة ترحيبية قد تصل إلى 10 000 درهم.

تصريحات المسؤولين المصرفيين

أوضح المصرفي تامر أبوبكر أن «عددًا كبيرًا من البنوك يقدم الآن عروضًا متنوعة، إلا أن الأكثر بروزًا هي خفض الفائدة على القروض الشخصية الجديدة وشراء المديونيات القائمة إلى أدنى مستوياتها خلال الخمس سنوات الأخيرة، ما يساهم في تقليل قيمة القسط الشهري للمتعاملين، سواء كانوا مواطنين أو وافدين». وأضاف أن «هذه العروض تُطرح بشكل دوري مع حلول فصل الصيف والعطلات، بهدف جذب عملاء جدد واستثمار السيولة المتوفرة، خاصةً وأن النصف الثاني من العام عادة ما يشهد نشاطًا أكبر في إغلاق الميزانيات». كما شدد على أن «بعض البنوك تسمح بتأجيل السداد ما بين ستة إلى سبعة أشهر قبل بدء القسط الأول، ما يمنح المستفيدين فترة ارتياح من ضغوط الديون، إلى جانب الإعفاء من رسوم التأمين ورسم المعاملة المحدد». ودعا المتعاملين إلى الاستفسار عن جميع تفاصيل الفائدة وكيفية احتسابها وتطبيقها على الأقساط.

رأي الخبراء حول العروض

من جهته، صرح الخبير المصرفي أحمد يوسف أن «البنوك ترتبط عادةً تحديد سعر الفائدة براتب العميل وتقييمه الائتماني، ولكن من الضروري أن يدرك المتعامل كيف تُوزَّع الفوائد على أقساط القرض، وما إذا كانت ثابتة أم قابلة للتغير، وما إذا كانت تُستحق بصورة متساوية على جميع الدفعات أم تُستخلص نسبة أكبر في الفترات الأولى». وأشار إلى أن «الفهم المالي للعميل أمر أساسي قبل اتخاذ أي قرار تمويلي». وأضاف أن «العروض الترويجية تُطلق بين الحين والآخر لجذب عملاء جدد، لكن لا يمكن للبنوك التخلي عن هوامش ربحها، لذا يجب على العميل سؤال البنك عن كل التفاصيل قبل توقيع أي عقد أو طلب تمويل».