توافر قطع غيار السيارات الصينية في الإمارات واستقرار أسعارها

أفادت وكالات وشركات لتوريد السيارات الصينية أن الأسواق المحلية تشهد حالياً وفرة في قطع غيار السيارات الصينية واستقراراً في أسعارها، وذلك نتيجة لتوسع علامات تجارية صينية عبر إنشاء مستودعات لتخزين القطع وتعزيز سلاسل التوريد.

توافر القطع واستقرار الأسعار

قال المدير العام لشركة «إنتر إيميريتس موتورز»، الوكيل الرسمي لسيارات «إم جي» في الإمارات، هشام الصحن إن الأسواق المحلية تشهد وفرة كبيرة في قطع غيار السيارات الصينية، خصوصاً للعلامات التجارية الرئيسة، كما تشهد استقراراً في الأسعار بدعم من وفرة المخزون في المستودعات.

أضاف أن «إم جي» أقامت مستودعاً ضخماً في منطقة جبل علي لقطع غيار السيارات يتولى عمليات التوريد الإقليمي، ما عزز مكانة دبي والإمارات عموماً مركزاً إقليمياً لتوريد قطع غيار مركبات العلامة، إضافة إلى مركز آخر لتوريد قطع الغيار أقامته الشركة الوكيلة بشكل منفصل، وهو ما يدعم وفرة كبيرة في القطع.

وأشار إلى أن أسعار قطع الغيار الخاصة بالعلامة تشهد أيضاً استقراراً.

من جهته، قال مدير المبيعات لعلامة «جي إيه سي» في «شركة قرقاش للسيارات»، خالد العسل، إن الشركة لم ترصد أو تتلقّ أي ملاحظات من مستهلكين بشأن ارتفاع أسعار وثائق التأمين على المركبات، كما لم تستقبل أي شكاوى تتعلق بنقص قطع الغيار، التي تشهد وفرة كبيرة واستقراراً في الأسعار.

وأوضح أن العلامة التجارية أنشأت مركزاً كبيراً في منطقة جبل علي للتوريد الإقليمي لقطع غيار السيارات لأسواق المنطقة، ما عزز مكانة دبي والإمارات مركزاً إقليمياً لتوريد قطع غيار المركبات الصينية.

دور المستودعات والمراكز الإقليمية

أكد هشام الصحن أن مستودعات التخزين أسهمت في توفير مختلف قطع الغيار، وعدم الحاجة إلى استيرادها من الخارج، أو تأثر أسعارها بمتغيرات كلفة الشحن، كما وفرت مخزوناً كبيراً من السيارات، وأسهمت في زيادة المعروض بغض النظر عن متغيرات قطاع الشحن.

وأكد أن الشركة تعتزم التوسع في إنشاء مراكز خدمة جديدة لتوفير قطع الغيار، بما يدعم سرعة التوريد والخدمة للمتعاملين.

وبحسب مدير التسويق في إحدى وكالات المركبات الصينية (س.م) الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن النسبة الكبرى من العلامات التجارية الصينية للسيارات توفر فترات ضمان تراوح بين خمسة و10 أعوام، وبالتالي تحتفظ بمخزون كافٍ من قطع الغيار لتغطية تلك الفترات، وهو ما ينفي عدم توافر قطع الغيار، لكن الحصول عليها يكون من خلال الوكالات مباشرة.

وأضاف أن هناك وفرة واستقرار عام في أسعار قطع غيار المركبات الصينية، باستثناء بعض القطع التي قد تضطر بعض الوكالات إلى استيرادها عبر طلبات خاصة من منشآت الإنتاج في الصين، وهو أمر يحدث مع مختلف العلامات العالمية، ولا يقتصر على السيارات الصينية، وبالتالي لا يُفترض أن يؤثر في كلفة التأمين.

ضمانات المركبات وتحديات التأمين

أوضح المسؤولون أن المركبات الصينية توفر فترات ضمان تراوح بين خمسة و10 أعوام، ما يتطلب التزاماً دائماً بتوفير قطع الغيار اللازمة لتغطية أعمال الضمان.

وبالنسبة لملاحظات مستهلكين حول ارتفاع أسعار وثائق التأمين على المركبات الصينية بدعوى عدم توافر قطع الغيار أو ارتفاع أسعارها، لفتوا إلى أن وكالات السيارات ملزمة ومستمرة في توفير القطع، وأن بعض الزيادات قد تعود إلى صعوبة حصول بعض الشركات على قطع غيار تجارية لخفض كلفة التصليح، واضطرارها إلى التعامل مع الوكالات الرسمية للحصول على قطع أصلية.

وأشار مدير التسويق إلى أنه قد تتركز مشكلات بعض شركات التأمين مع قطع الغيار الصينية في صعوبة الحصول على قطع غيار تجارية منخفضة الكلفة عبر ورش التصليح التابعة لها، ما يضطرها إلى التعامل مع الوكالات للحصول على القطع الأصلية.

وأكد مدير المبيعات لعلامة «جي إيه سي» أن أي ملاحظات من المستهلكين بشأن فرض زيادات على وثائق التأمين للمركبات الصينية، بزعم عدم توافر قطع الغيار، قد تعود إلى أن بعض شركات التأمين – عند إجراء عمليات التصليح خارج الوكالة – تضطر إلى التعامل مباشرة مع الوكالات الرسمية للحصول على قطع الغيار عبر (الكراجات) التي تواجه صعوبة في الحصول على قطع غيار تجارية، مقارنة بعلامات تجارية أخرى، ما يجعلها تعتمد على القطع الأصلية المتوافرة لدى الوكالات، من دون القدرة على الاستعانة بقطع تجارية لخفض كلفة التصليح.