المجلس التنفيذي للشارقة يقر حزمة تسهيلات اقتصادية شاملة لدعم الاستثمارات

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة جلسته الدورية برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، ورئيس المجلس التنفيذي. وشارك في اللقاء سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الإمارة ونائب رئيس المجلس، وذلك داخل مكتب سمو الحاكم.
تهنئة بالعام الهجري الجديد
خلال الاجتماع، رفع المجلس أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة، بالإضافة إلى سمو الشيوخ وأعضاء المجلس الأعلى لحكام الإمارات، وشعب الدولة العربية والإسلامية، سائلين الله أن يجعل العام الجديد عام خير وازدهار وأمان.
الإعلان عن تسهيلات اقتصادية حكومية
قرر المجلس اعتماد مجموعة من التسهيلات الاقتصادية تهدف إلى دعم الأنشطة التجارية، تنشيط الاستثمارات وتعزيز تنافسية الإمارة عبر تقديم خدمات متميزة للمؤسسات والشركات الخاصة، بما يسهم في نمو اقتصادي مستدام. تشمل هذه التسهيلات دعم القطاعات الحيوية مثل السياحة والفندقة، والقطاع التجاري والصناعي والإنشائي، بالإضافة إلى بنية التحتية ووسائل النقل.
محتوى التسهيلات وإجراءاتها
تضمنت الحزمة مجموعة من الإعفاءات، وتأجيلات مالية، وإجراءات تسهيلية موجهة لقطاع الاقتصاد بهدف تعزيز استمرارية الأعمال ومساندة أصحاب المشاريع ورواد الأعمال. وتهدف هذه الإجراءات إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تلائم متطلبات التنمية وترفع كفاءة القطاعات المختلفة داخل الإمارة.
الجهات المشاركة في تنفيذ التسهيلات
تشارك في تنفيذ هذه التسهيلات عدة هيئات وإدارات، أبرزها دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة الأشغال العامة، دائرة التخطيط والمساحة، دائرة الطيران المدني، دائرة شؤون البلديات، القيادة العامة لشرطة الشارقة، هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، هيئة الإنماء التجاري والسياحي، هيئة مطار الشارقة الدولي، هيئة الطرق والمواصلات، هيئة الشارقة للتعليم الخاص، غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بلديات مدن الإمارة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني.
قرارات أخرى صادرة عن المجلس
أقر المجلس تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة برئاسة الدكتور وليد إبراهيم الصايغ، وبمشاركة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني (نائب الرئيس)، والدكتور حسن محمد دياب، وحسن عبد الفتاح باشا، وهدى حسن الياسي.
كما أصدر قراراً بفض الجلسة العادية الأولى من الفصل السنوي الحادي والعشرين للمجالس البلدية في الإمارة، والتي عقدت يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 (17 محرم 1448هـ)، مع استمرار عمل اللجان العامة بين دورات الانعقاد.
وافق المجلس على اعتماد دليل تنظيمي موحد للإصدارات الحكومية في الشارقة، يهدف إلى رفع مستوى الشفافية والمصداقية في نشر المعلومات الرسمية، عبر وضع إطار تنظيمي للمطبوعات يضمن الاتساق مع سياسات الإمارة الإعلامية. سيسهم الدليل في تنظيم إعداد وتداول المطبوعات، وتوحيد المعايير، وتعزيز ثقة المجتمع في المحتوى الرسمي، مع التركيز على النشر الإلكتروني كخيار أساسي يدعم التحول الرقمي.
اطلع المجلس على تعديل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمشروع قانون ينظم استخدام الطائرات بدون طيار، وأمر برفع المشروع إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، لتتم مراجعته وإصداره.
كما استعرض رد دائرة شؤون الضواحي على توصيات المجلس الاستشاري بشأن سياسات الدائرة، مُعرباً عن تقديره لتلك التوصيات التي من شأنها رفع جودة الحياة للمواطنين وتعزيز ازدهار المجتمع، مؤكداً أن العمل سيُحول التوصيات إلى إجراءات عملية.



