منتدى الشارقة للاستثمار ninth session يدعو لتوطين الإنتاج وتبني الذكاء الاصطناعي
التوصيات الاستراتيجية والريادية
في ختام الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار الذي نظمه مكتب الاستثمار الأجنبي المباشر “استثمر في الشارقة” بالتعاون مع وزارة الاستثمار يومي 14 و15 أكتوبر بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات تحت شعار “بناء اقتصادات مرنة”، دعا قادة ومسؤولون وخبراء من أكثر من 60 دولة إلى وضع سياسات اقتصادية تستبق المتغيرات وتدعم توسّع الشركات وتوطين الإنتاج وتنويع مسارات الإمداد، مع تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي وفق ضوابط تضمن موثوقيته والرقابة البشرية عليه. وشددوا على حماية أصول المستثمرين ورفع كفاءة استخدام الموارد وربط الاستثمار باحتياجات المجتمعات لتعزيز قدرة الاقتصادات على الاستمرار في النمو رغم الصدمات.
أبرز المتحدثون أهمية وضوح التشريعات واستقرار البيئة التنظيمية وكفاءة تطبيقها لتسهيل التخطيط طويل الأجل للمستثمرين وتعظيم القيمة المضافة في القطاعات الاقتصادية. وفيما يخص ريادة الأعمال، حثّوا على دعم توسّع الشركات القائمة وتوفير الإرشاد المستمر وتسهيل الوصول إلى الأسواق وشبكات العلاقات بعد التأسيس، بالإضافة إلى قياس أثر المشاريع من خلال العقود التجارية وفرص العمل التي تولدها. ونوقشت أيضًا قضايا ريادة الأعمال النسائية استنادًا إلى دراسة شملت 119 سيدة أعمال لتحديد احتياجاتهن لتطوير وتوسيع أعمالهن، مع اقتراح زيادة مشاركة المشاريع التي تقودها النساء في عقود المشتريات والتوريد.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
في محور التكنولوجيا والحلول الذكية للصناعات، أوصى الخبراء بإعادة تصميم إجراءات العمل لدمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في آليات التنفيذ، والبدء بتطبيقات محدودة ومنخفضة المخاطر قبل التوسع مع اختبار أمنها ودقة مخرجاتها وتكامل بياناتها وأنظمتها، مع التأكد من أن القرارات النهائية تبقى تحت مسؤولية الإنسان وتأهيل الموظفين لتوجيه الوكلاء ومراقبة أدائهم لتحويل الاستثمار التقني إلى تحسين ملموس في الكفاءة والإنتاجية. وأبرزوا ضرورة تطوير قنوات التوزيع والوصول إلى العملاء بالتوازي مع تبني أدوات الإنتاج الذكية حتى تستفيد الشركات من انخفاض التكاليف في توسيع أسواقها وبناء علاقات مستمرة مع جمهورها، مستشهدين بتجربة “Pocket FM” التي خفضت تكلفة إنتاج المحتوى بنسبة 95% باستخدام الذكاء الاصطناعي وفقًا لتقدير مؤسس شركة “Aeos” فارون مايا.
أطلق المنتدى “نجم” وكيل الذكاء الاصطناعي للمستثمرين لدى “استثمر في الشارقة”، ووقع ثلاث مذكرات تفاهم مع دائرة التخطيط والمساحة ومنصتي “بيوت” و”بروبرتي فايندر” لدعم الخدمة بالبيانات وتسهيل استكشاف الفرص الملائمة لمتطلبات المشاريع، حيث تركز المرحلة الأولى على الأراضي والمصانع والمنشآت الصناعية لتمكين المستثمر من الحصول على معلومات تدعم قراره.
السلاسل اللوجستية والبنية التحتية
فيما يتعلق بتدفقات رأس المال الذكي ومرونة سلاسل الإمداد، دعا المتحدثون إلى تعزيز حوكمة الاستثمارات وحماية أصول المستثمرين وضمان شفافية إدارتها وتسهيل المعاملات العابرة للحدود، مع التحقق من القدرات الفعلية للشركات التقنية وكفاءة فرقها وخططها التنفيذية وتعزيز المعرفة بالأصول الرقمية ومخاطرها لبناء قرارات استثمارية تستند إلى جدوى واضحة وقدرة مثبتة على التنفيذ. وأكد المسؤولون على ضرورة توطين إنتاج السلع والمكونات الحيوية ودعم المؤسسات الصناعية الصغيرة ضمن شبكات التوريد، حيث استعرضت سعادة الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أولويات دولة الإمارات في توطين الصناعات، والتي تشمل تحديد أكثر من 5 آلاف منتج لتوطين إنتاجها في 12 قطاعاً ذا أولوية خلال العقد المقبل، بالإضافة إلى حزمة للمشتريات واتفاقيات الشراء المستقبلية بقيمة 180 مليار درهم وصندوق وطني لمرونة الصناعة بقيمة مليار درهم لدعم المصنّعين الصغار.
وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية، نوقشت استراتيجية “غلفتينر” لتطوير البنية التحتية للتجارة العالمية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، مع التركيز على تنويع خيارات النقل والتكامل بين المسارات البحرية والبرية والسكك الحديدية، وتم تسليط الضوء على فرص الاستثمار في المستودعات والتخزين المبرد، داعية إلى إعطاء موثوقية التوريد والالتزام بمواعيد التسليم وزنًا أكبر في القرارات التشغيلية لحماية الإنتاج والتجارة من الاضطرابات.
المجتمعات والاستدامة
تناولت المناقشات أداء القطاع العقاري في الشارقة الذي سجل معاملات بقيمة 46.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 واستقطب نحو 10 آلاف مستثمر جديد من أكثر من 130 جنسية، مع تقدير عوائد إيجارية تتراوح بين 8% و12% في بعض مناطق السوق، وأكد المشاركون على أهمية شفافية التشريعات العقارية وموثوقية البنية التحتية لترسيخ جاذبية الاستثمار. وعرض عبيد عبدالرحمن المظلوم مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية دائرة التسجيل العقاري في الشارقة دور التنظيم العقاري الواضح والخدمات الرقمية في تعزيز ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى خدمات منصة “عقاري” التي تشمل تسجيل العقارات والعقود وإعادة البيع وحسابات الضمان.
وعلى مستوى التطوير السكني والوجهات، دعا المتحدثون إلى الانطلاق من هوية المكان واحتياجات سكانه وإتاحة فرص للمشاريع المحلية وقياس نجاح المجتمعات السكنية بجودة الخدمات والصيانة وتجربة السكان بعد الانتقال، مع تنويع الأسواق السياحية وتنشيط السياحة الداخلية لتقليل أثر الموسمية وتقلبات الطلب وضمان استدامة العائد الاقتصادي للوجهات. وفي الزراعة والاستدامة، تناولت المناقشات خطط تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وبرزت الدعوة إلى اختبار جدوى التقنيات وملاءمتها للبيئة المحلية وتطوير حلول زراعية محلية ذات ملكية فكرية ومواءمة المحاصيل مع متطلبات السوق وربط الإنتاج بسلاسل الإمداد لزيادة الإنتاج باستهلاك أقل للمياه والأراضي. وكشف سعادة خالد الحريمل الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة “بيئة” أن الشارقة حققت معدل تحويل للنفايات بعيداً عن المكبات بلغ 93%، مبينًا أن استرداد المواد وإعادة التدوير وتحويل النفايات المتبقية إلى طاقة يتيح الجمع بين العائد التجاري وكفاءة الموارد.
وفي الاستعداد لمستهلك المستقبل، شدد المتحدثون على الاستثمار في البيانات والكفاءات ووكلاء الذكاء الاصطناعي لفهم تحولات الطلب وتطوير الخدمات مع تعزيز الثقة والقيمة مقابل المال، والجمع بين سهولة التعامل الرقمي والتجارب الاجتماعية والترفيهية التي يبحث عنها المستهلكون. وأفاد أحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذي لماجد الفطيم القابضة أن نحو 9% من المعاملات التجارية لدى المجموعة أصبحت تتأثر بتوصيات وكلاء الذكاء الاصطناعي أو تُنفذ بمساعدتهم. ويأتي تنظيم المنتدى في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات تعيد تشكيل نماذج الأعمال وأولويات المستثمرين وتوجهات رأس المال، ما يفرض على الحكومات والشركات تطوير قدرتها على التكيّف واستباق المخاطر. وقد تم اختيار شعار “بناء اقتصادات مرنة” لتوجيه الحوار نحو تعزيز الجاهزية لهذه المتغيرات ورفع كفاءة السياسات والاستثمارات وتوظيف التكنولوجيا والكفاءات البشرية في زيادة الإنتاجية وترسيخ استدامة النمو، من خلال جمع صناع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين تواصل الشارقة دورها في ربط رؤوس الأموال بالفرص وتبادل الخبرات وبناء الشراكات التي تعزز قدرة القطاعات الاقتصادية على الاستمرار والتوسع في بيئة عالمية متغيرة.
