إعفاء من الغرامات ومهلة شهر لتسوية أوضاع المتأثرين بالظروف الاستثنائية
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة فترة زمنية تمتد إلى ثلاثين يوماً لتسوية أوضاع الأشخاص الذين تأثرت حالتهم بسبب الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة. يبدأ هذا الإطار من العاشر من يونيو ويستمر حتى التاسع من يوليو.
الهدف من القرار
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، وإعطاء المتضررين فرصة لتصحيح وضعهم القانوني سواءً للعيش والعمل داخل الإمارات أو للمغادرة، في ظل انحسار الأزمة واستقرار الأوضاع الإقليمية.
سياق الإعفاء السابق
كانت الهيئة قد أطلقت في مارس الماضي قراراً بإلغاء الغرامات المفروضة على المتأخرين في مغادرة الدولة، شاملاً حاملي التأشيرات، حاملي تصاريح الخروج، والمقيمين الذين ألغوا إقامتهم، والذين عجزوا عن السفر نتيجة إغلاق المجال الجوي أو تعليق الرحلات منذ الثامن والعشرين من فبراير. جاء هذا الإجراء كتعبير إنساني يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المتأثرين.
تفاصيل المهلة الجديدة
لا يلزم المستفيدون من القرار اتخاذ أي إجراءات إضافية؛ فالمهتمون بالبقاء والعمل داخل الدولة يمكنهم تعديل أوضاعهم خلال الفترة المحددة، بينما يحق للذين يرغبون في المغادرة السفر مباشرة وفق الإجراءات السائدة خلال هذه الثلاثين يوماً.
متابعة المستجدات
دعت الهيئة جميع الأطراف المعنية إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي تحديثات أو توجيهات تنظيمية. وأكدت التزامها المستمر{*} بتقديم
المؤسسة تؤكد أن الظروف الاستثنائية التي استدعت الإعفاء من الغرامات قد انتهت، وبالتالي فإن المتأثرين سيستفيدون من فرصة جديدة لتسوية وضعهم أو مغادرة الدولة ضمن الإطار الزمني الممنوح.
