رأس الخيمة تستعد لتسليم أكثر من 34 ألف وحدة سكنية بحلول 2030

أظهر تقرير حديث لشركة «سي بي آر إي الشرق الأوسط» أن سوق العقارات في رأس الخيمة يواصل نموه خلال النصف الأول من 2026، مدفوعاً بتدفق الاستثمارات وتوسع المشاريع السكنية والسياحية وطلب مستمر على الوحدات الساحلية والفاخرة.

السوق العقاري والنمو

وبين التقرير أن الإمارة تحتفظ بقدرتها على جذب رؤوس الأموال والشركات والاستثمارات المرتبطة بالمشاريع الكبرى، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في آفاق رأس الخيمة على المدى الطويل.

المشاريع السكنية الكبرى

ويتوقع السوق زيادة كبيرة في المعروض مع تسليم أكثر من 34 ألف وحدة سكنية بين عامي 2026 و2030، ومن بينها نحو 10 آلاف وحدة تنفذ ضمن مشاريع تحمل علامات تجارية عالمية.

أبرز المشاريع التي تم الإعلان عنها تشمل مشروعين يحملان اسمي «ذا ستراند» و«لونارا» وينفذان بواسطة شركة «راك بروبرتيز»، إضافة إلى مبادرة «إيفرمور» التي تطورها «بيوند ديفيلوبمنتس» وتقدر قيمتها بـ25 مليار درهم، وكذلك مشروع «كارل لاغرفيلد بيتش ريزيدنسز» الموجود في جزيرة المرجان.

الاستثمارات الجديدة وفرص العمل

خلال نفس الفترة، استقطبت رأس الخيمة 771.5 مليون درهم من رؤوس الأموال الاستثمارية الجديدة عبر 967 شركة تم تسجيلها حديثاً، وجذبت هذه الشركات 1399 مستثمراً من 68 جنسية، مع توقع أن تسهم في خلق 2449 فرصة عمل.

أداء القطاع السكني

وأظهر القطاع السكني تفوقاً كأحد أقوى قطاعات العقارات أداءً، حيث زادت أسعار بيع الشقق بنسبة ثمانية عشر بالمئة على أساس سنوي، ووصلت إلى 2298 درهماً للقدم المربعة.

فيما ارتفعت مبيعات الفلل بنسبة 7.3% خلال نفس الفترة.

وسجلت أسعار الشقق في جزيرة المرجان ارتفاعاً قدره 23.1% على أساس سنوي، بينما بلغت الزيادة في الحمراء 14.7%.

وبالنسبة للوحدات الجاهزة للتسليم، ارتفعت قيمتها 11% للشقق و10% للفلل.

وفي سوق الإيجارات، زاد متوسط إيجار الشقق 14.3% على أساس سنوي، مستفيدة من طلب متزايد في مناطق مثل «مينا العرب» وجزيرة المرجان.

قطاع الضيافة والأداء المتنوع

استقبلت الإمارة 670,400 نزيل فندقي خلال النصف الأول من 2026، ما يمثل زيادة قدرها 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وكان الطلب المحلي والإقليمي هو المحرك الرئيسي لهذا النمو، مع ارتفاع أعداد الزوار المحليين 47% والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة مماثلة.

ومع ذلك، بلغ متوسط الإشغال الفندقي 49%، وانخفض متوسط الدخل لكل غرفة متاحة إلى 348 درهماً، أي تراجع بنسبة 28.6% عن الفترة السابقة.

في المقابل، ارتفع متوسط السعر اليومي للغرفة إلى 705.6 درهماً، زيادة قدرها 5.2%، وصل إجمالي إيرادات الفنادق إلى أكثر من 606 ملايين درهم، منها 385 مليوناً من إيرادات الغرف و192 مليوناً من إيرادات الأغذية والمشروبات.

وتتوفر حالياً نحو 9000 غرفة فندقية موزعة على 60 فندقاً، وتخطط الإمارة لإضافة 8500 غرفة بين 2027 و2030، حيث سيشكل أكثر من 80% من هذا المعروض القادم فنادق من فئة الخمس نجوم،ويتوقع أن تستحوذ جزيرة المرجان على نحو ثلثي هذه الزيادة.

البنية التحتية والرؤية المستقبلية

ويتزامن توسع القطاع الفندقي مع استثمارات في البنية التحتية، تشمل توسيع مطار رأس الخيمة الدولي وتحسين شبكات النقل، إلى جانب تنفيذ المشاريع السياحية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع «وين جزيرة المرجان» الذي تقدر تكلفته بـ5.1 مليار دولار والمخطط لافتتاحه في سبتمبر 2027.

تعليق الخبير

أوضح ماثيو جرين، رئيس بحوث «سي بي آر إي الشرق الأوسط» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن جاذبية رأس الخيمة للمستثمرين ما زالت واضحة رغم التحديات الإقليمية، مدفوعة بتوسع مشاريع التطوير والبنية التحتية.

ولاحظ ظهور مؤشرات تباطؤ في بعض القطاعات، مثل معدلات الإشغال وأسعار البيع، بعد مرحلة من النمو القوي، لكنه أكد أن النشاط العام لا يزال في اتجاه إيجابي.