نمو ملحوظ في الرخص الاقتصادية بأبوظبي خلال الربع الأول

أفادت سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، الجهة التنفيذية لدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، أن عدد الرخص الاقتصادية الجديدة التي أُصدرت في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفع بنسبة 21٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

زيادة في الرخص الفعّالة وتوزيع النمو الجغرافي

سجلت الرخص النشطة في الإمارة نمواً قدره 12٪ خلال الربع الأول من 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وتوزع هذا الارتفاع على مختلف المناطق، حيث ارتفعت الرخص الجديدة في العين بنسبة 58٪، وفي الظفرة بنسبة 28٪، وفي العاصمة بنسبة 18٪.

تفاصيل النمو حسب نوع الرخص

أما بالنسبة لتصنيفات الرخص، فقد شهدت الرخص التجارية زيادة قدرها 20٪، بينما ارتفعت رخص الحرفية بنسبة هائلة بلغت 193٪. وسجلت الرخص الخاصة بالزراعة والثروة السمكية والحيوانية نمواً نسبياً قدره 5٪.

الصناعة وتطورها نحو الإنتاج الكامل

في القطاع الصناعي، ارتفعت عدد المنشآت التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج بنسبة 3٪ خلال الربع الأول من العام الجاري. وبذلك دخلت 34 منشأة صناعية جديدة مرحلة التشغيل الكامل في الأشهر الثلاثة الأولى، ما يدعم أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد وزيادة الطاقة الإنتاجية داخل الإمارة.

نمو الفئات الخاصة ومؤشرات النشاط التجاري

استمرت مسيرة النمو في رخص «تاجر أبوظبي» بزيادة 17٪، كما قفزت رخص «المهن الحرة» بنسبة 261٪، وسجلت رخص «مبدعة» نمواً قدره 15٪. وتعكس هذه الأرقام البيئة المشجعة لإطلاق وإدارة الأعمال في الإمارة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت العروض الترويجية بنسبة 2٪، في حين سجلت الإعلانات نمواً ملحوظاً بلغ 26٪، ما يدل على ازدياد النشاط التجاري.

تصريحات المسؤولين حول التحديات والفرص

علق حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، قائلاً إن الإمارة قادرة على تحويل المتغيرات العالمية والإقليمية إلى فرص للنمو. وأكد أن المؤشرات الحالية تدعم مرونة اقتصاد أبوظبي وجاذبيته، مشيراً إلى فعالية الأطر التشريعية والسياسات التي تُرسّخ أساساً صلباً لقطاع الأعمال المتطور. وأضاف أن التواصل المستمر مع الشركات والمستثمرين يهدف إلى صقل السياسات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، مما يجعل الإمارة وجهة جذابة للمواهب والاستثمارات.

من جانبه، صرح محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل، بأنه مع تواصل طلبات تأسيس الشركات، تظل الجهود مركزة على مواكبة التطورات وضمان بقاء أبوظبي في موقع الريادة كمركز استثماري متميز. وأوضح أن الإجراءات الأخيرة ركّزت على تعزيز استقرار الأسواق، وحماية حقوق المستهلك، وضمان سلاسة سلاسل الإمداد، مشدداً على ضرورة تمكين رواد الأعمال من الاستفادة الكاملة من إمكانيات الإمارة المتنوعة والنابضة بالحياة.