غرفة الشارقة تحقق 30 ألف عضوية جديدة ومجددة في النصف الأول من العام الجاري
أرقام قياسية في العضويات
كشفت مؤشرات الأداء الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن استمرار النشاط الاقتصادي في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت الغرفة نحو 30 ألف عضوية جديدة ومجددة. ويُظهر هذا الرقم تنامي ثقة مجتمع الأعمال بمناخ الاستثمار في الشارقة، وقدرتها على جذب المزيد من الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين، مما يعزز مكانتها كوجهة مفضلة لممارسة الأنشطة التجارية والتوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبحسب بيانات الغرفة، بلغ عدد العضويات الجديدة في النصف الأول من عام 2026 نحو 2800 عضوية، في حين وصل عدد العضويات المجددة إلى 26100 عضوية، توزعت بين الأنشطة الصناعية والتجارية والمهنية. كما سجلت عضويات المناطق الحرة الجديدة والمجددة ما يقارب 900 عضوية.
شهادات المنشأ وأسواق التصدير
أصدرت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 30 ألف شهادة منشأ، بالإضافة إلى إنجاز 911 معاملة تصديق. وتصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة من الشارقة، حيث بلغت قيمة الصادرات وإعادة الصادرات إليها أكثر من 1.5 مليار درهم، تلتها الكويت ثم العراق وقطر وإثيوبيا. ويعكس هذا التنوع في شبكة التصدير اتساع نطاق الشراكات التجارية للإمارة وقدرتها على النفاذ إلى أسواق مختلفة حول العالم، مما يؤكد المكانة المتقدمة التي تحتلها الشارقة على خريطة التجارة الإقليمية والدولية.
تصريحات المدير العام
أكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن هذه المؤشرات الإيجابية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس متانة البيئة الاقتصادية والاستثمارية في الإمارة، ونجاح الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية القطاع الخاص وتمكينه من مواصلة النمو والتوسع في القطاعات الحيوية. وأشار إلى أن الغرفة تعمل وفق مستهدفات إستراتيجيتها للأعوام 2025-2027 التي تهدف إلى تمكين اقتصاد الإمارة وريادة الأعمال، وتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة واستدامة تدعم الابتكار وتواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
خطط مستقبلية
وأضاف العوضي أن الغرفة تواصل تعزيز دورها كممثل لمجتمع الأعمال وشريك في التنمية الاقتصادية، من خلال توسيع شبكة شراكاتها المحلية والدولية، ودعم الشركات الوطنية للوصول إلى أسواق جديدة، واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية للإمارة. وأكد أن العمل سيتواصل في المرحلة المقبلة لإطلاق مبادرات وبرامج نوعية تستهدف تعزيز جاهزية القطاع الخاص لمواكبة متطلبات الاقتصاد الجديد، وترسيخ مكانة الشارقة كوجهة مفضلة للأعمال والاستثمار ومركز إقليمي للتجارة والصناعة والخدمات.
