تناقش لجنة الميزانية العامة للاتحاد الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى للميزانية الاتحادية 2027-2029 في حضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

اجتماع اللجنة الخامس عشر في قصر الوطن

عقدت لجنة الميزانية العامة للاتحاد اجتماعها الخامس عشر في قصر الوطن، وحضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة ونائب مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي ونائب مجلس الوزراء ووزير المالية. كما شارك في اللقاء وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبد الله القرقاوي ووزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى، إلى جانب عدد من ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية.

مناقشات الميزانية والتوجيهات المستقبلية

ركّزت المناقشات على مشروع الميزانية العامة للunion للسنة المالية 2027 وفقاً للخطة الاستراتيجية للسنوات 2027-2029، مستندة إلى التقديرات الأولية للمصروفات والتوقعات بالإيرادات المتوقعة لدورة الميزانية متوسطة المدى. وقد جرت هذه المناقشات بعد تنسيق أجرته وزارة المالية مع الجهات الاتحادية تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 المتعلق بالمالية العامة وتعديلاته، ومراعاةً لتحديث التشريعات الضريبية. وقد وجهت اللجنة باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للunion للفترة 2027-2029.

وتناولت اللجنة أيضاً الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2026 استناداً إلى المصروفات والإيرادات الفعلية التي تحققت خلال الجزء المنقضي من السنة الجارية، موضحةً أن المؤشرات تعكس استمرار نمو الأنشطة الاقتصادية وتطوراً كبيراً في مختلف القطاعات رغم التحديات الإقليمية والعالمية. كما ناقشت طلبات الجهات الاتحادية لتمويل مشروعات استراتيجية جديدة، وحدّدت ما يلزم لدعمها، واستعرضت مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي أنجزت خلال الفترة المنقضية من سنة 2026 وفقاً للسياسات المالية المتبعة.

التركيز على الذكاء الاصطناعي والكفاءة المالية

وركّزت الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التخطيط وتحليل البيانات المالية، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة المالية للحكومة الاتحادية. ورأت اللجنة أن تجعل الميزانية الاتحادية أداةً استراتيجية لتعزيز الجاهزية المستقبلية ودعم نمو مستدام، مع رفع مستوى الخدمات الحكومية إلى آفاق غير مسبوقة. وأكّدت أن الاستباقية والجاهزية للمستقبل والتخطيط الاستشكي تشكل ركائز أساسية في نموذج العمل الحكومي المتميز الذي أرسسته حكومة دولة الإمارات.

وتسعى وزارة المالية من خلال الخطة الاستراتيجية للسنوات 2027-2029 إلى تعزيز دور المالية العامة كأداة استراتيجية تدعم التنمية المستدامة، وترفع كفاءة العمل الحكومي، وتجعل جودة الحياة أولوية وطنية، وتعزز مكانة الدولة عالمياً عبر بناء شراكات فاعلة ومؤثرة مع شركاء محليين ودوليين.

وأشادت اللجنة بجهود وزارة المالية في إعداد مشروع الميزانية العامة للunion لدورة الميزانية للسنوات 2027-2029، مؤكدةً على أهمية العمل المنجز. ويذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر الميزانية العامة للunion للسنة المالية 2026 بإيرادات ومصروفات إجمالية تقدر بـ 92.4 مليار درهم، مع الحرص على تحقيق التوازن بين إجمالي الموارد المالية وإجمالي النفقات العامة.